أسعار كراسة شروط المناقصات عالية جداً وترهق المقاول

تواجه شركات المقاولات الحائزة على مناقصات حكومية، معاناة حقيقية نتيجة قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 الذي لم يأخذ في الاعتبار سوق المقاولات من حيث حجم العقود الموجودة بالسوق المحلية وحجم المنافسة الكبيرة وطبيعتها، حيث إن ما يفرضه هذا القانون يؤدي لارهاق الشركات ماليا بشكل غير منطقي حيث وضعت اللجنة شروطاً تعجيزية مسبقة للشركات حتى يتسنى لها الدخول في المناقصات المطروحة وليس متطلبات مشاريع يتم توفيرها حسب الحاجة للمشاريع مما يؤدي لتآكل رأس المال بسرعة كبيرة.
ويقول مدير إحدى الشركات التي تحصل على مشاريع حكومية، مشعان الحمد: إن أسعار كراسة شروط المناقصات عالية جداً فهي بحدود الالف دينار وهذا الامر يؤدي لإرهاق الشركة التي تدخل في المناقصات مرتين او ثلاثة شهريا فضلا عن ان هذا المبلغ لايرد حتى في حالة عدم الفوز بالمناقصة، بينما نجد أن الدول المجاورة لم تفرض هذه الرسوم العالية جداً على كراسات شروط المناقصات.
وبين الحمد أن من الشروط المبالغ فيها كذلك الزام الشركات التي تريد دخول المناقصات تعيين اداريين بشكل غير منطقي وبصورة مبالغ فيها فمثلا اذا كانت شركة مقاولات درجة ثالثة يشترط ان تكون مساحة مكتبها 350 متراً مربعاً وان يكون هناك موظف لكل 10 أمتار مربعة ما يعني إلزام الشركة بتعيين 35 موظفاً إدارياً ومهندساً وهكذا، والمشكلة ان هذا العدد ليس لتنفيذ المشروعات بل للتأهيل فقط لدخول المناقصات فضلا عن أن الهيئة العامة للقوى العاملة ترفض هذا العدد المبالغ فيه لشركات المقاولات وترفض زيادة العدد في حالة عدم توافر مشاريع ولذا يجب على اللجنة الفصل بين الجهاز الفني المطلوب للمشاريع والجهاز الفني للمكاتب الرئيسية، فلا يعقل اجبار الشركة على تأجير مساحات كبيرة من دون داع وتعيين موظفين بشهادات عليا من دون داع، وذلك فقط لاثبات قدرة الشركة المالية التي سوف تتأثر سريعاً في حال عدم وجود عقود حيث إن المنافسة في السوق شديدة جداً.
وأشار إلى أن من الشروط المبالغ فيها أيضا رأس المال، حيث نجد أنه مطلوب من شركة المقاولات الدرجة الثالثة أن يكون رأس مالها مليون دينار، كما أن المبالغ تكون اشد على شركات الدرجة الأولى والثانية وهذه الشروط لاتتناسب مع حجم المشاريع المطروحة من قبل الدولة.