أسقف للإنفاق المالي

* إحالة مقترح توفير مواقع تخزين ستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي إلى جهاز متابعة الأداء
* الخبراء: تحديد سقف للإنفاق خلال السنوات الثلاث المقبلة يستهدف تعزيز حجم الفوائض
* استغلال ارتفاع النفط لزيادة الاحتياطي العام والعودة إلى دعم صندوق الأجيال

عادت خطط ترشيد الإنفاق، والإصلاح الاقتصادي والمالي لتتصدر جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء، إذ كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس أن المجلس قرر -خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف- تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة ووضع مبدأ توجيهي للجهات المختلفة بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، لافتا الى ان القرار صدر استناداً إلى توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترح وزير المالية.
قرار المجلس جاء بعد عرض قدَّمه وزير المالية بشأن تحديات المالية العامة، تضمَّن شرحاً لوضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى وضع المالية العامة للسنوات الخمس المقبلة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، كما تناول العرض البيانات المالية للمصروفات والإيرادات في الميزانية حسب المكونات، وحزمة الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات.
في شأن آخر، قرَّر المجلس إحالة توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمقترحات والمرئيات المقدمة من البلدية، وهيئتي البيئة والصناعة، ومؤسسة الموانئ إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لاستكمال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقرير
الخاص بتوفير مناطق ومواقع تخزينية ستراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار مجلس الوزراء بتحديد سقف للانفاق خلال السنوات الثلاث المقبلة يشير الى رغبة الحكومة في تقييد وضبط حركة الانفاق ومنع انفلاتها، لتعزيز حجم الفوائض المالية التى غابت عن الميزانية خلال السنوات المالية الاخيرة.
وأضافوا: ان الحكومة تستهدف استغلال فرصة ارتفاع النفط وتقليص الانفاق لزيادة رأسمال صندوق الاحتياطي العام الذى تآكل خلال سنوات العجز المالي، بالاضافة الى رغبتها في العودة من جديد الى دعم صندوق الاجيال القادمة من خلال حجز 10% من الايرادات العامة للدولة بعد فترة توقف امتدت على مدار عامين.
وأشاروا إلى أن تحديد حجم الإنفاق لمدة 3 سنوات يعكس رغبة الحكومة في وضع ستراتيجية مالية متوسطة المدى بدلاً من الخطط المالية قصيرة المدي التي لا تتجاوز العام، وهو ما يعد مؤشر إصلاح مشجعاً، وخطوة نحو وضع خطة لإصلاح المالية العامة.


لا تجديد لمدير "السكنية"

في تأكيد لما نشرته "السياسة" في الأول من سبتمبر الجاري حول إجازة مدير السكنية "بطعم الاستقالة"على خلفية زيارة رئيس الحكومة سمو الشيخ أحمد النواف للمؤسسة، قرر مجلس الوزراء، أمس، عدم التجديد لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان.
في السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء قبول استقالة وكيليْن في التربية هم: الوكيل المساعد للمنشآت التربوية ياسين الياسين، والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج صلاح دبشة بوزارة التربية.