الجمعة 08 أغسطس 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

أسماء الأسد تسيطر على "أم تي ان" و"سيريتل " للاتصالات في سورية

Time
السبت 27 فبراير 2021
السياسة
إيلاف - دبي: فرض النظام السوري سيطرته الكاملة على قطاع الاتصالات الخلوية في البلاد، بعد فرضه الحراسة القضائية على ثاني مشغل لقطاع الاتصالات الخلوية، شركة "MTN " فرع سورية، وبعد أشهر من فرضه الحراسة القضائية على شركة "سيريتل" المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد.
بحسب تقرير مفصل نشره موقع "العربية.نت"، أعلنت محكمة القضاء الإداري التابعة لنظام الأسد عن حكمها بإخضاع شركة "MTN " للحراسة القضائية الخميس، وتسمية رئيس مجلس إدارة شركة "تيلي انفست ليمتد" حارساً قضائيا، على الشركة.
"تيلي انفست ليمتد" هي أحد أكبر المساهمين في شركة " MTN " وتمتلك فيها حصة تقدر بنحو 25%، وتسميتها حارساً قضائيا، على الشركة الأم MTN، جاءت بعد تدخل مباشر، أو ما يصفه مصدر بأنه "حركة خفية" من زوجة الأسد، أسماء، والتي سبق وعيّنت القريبة منها، نسرين إبراهيم، ممثلا لشركة "تيلي انفست ليمتد" داخل مؤسسة MTN.
ويشار إلى أن النظام السوري، قد سارع، وقبل يومين من صدور الحكم بفرض الحراسة القضائية على MTN، إلى تعيين بديل من نسرين إبراهيم التي "أتمت مهمتها على أكمل وجه" بالنسبة للنظام السوري، بحسب مصدر لـ"العربية.نت"، فصدر إفصاحٌ وصف بالطارئ، من شركة MTN بتعيين محمد حمدون، بديلا من نسرين إبراهيم، ممثلا لشركة "تيلي انفست ليمتد".
ونسرين إبراهيم، هي شقيقة يسار إبراهيم، رجل الأعمال الصاعد حديثا، في بيئة النظام السوري، وخضع لعقوبات أميركية، منذ أشهر. وتعرف نسرين، بقربها من أسماء زوجة الأسد، وتم تعيينها ممثلا لشركة تيلي انفست ليمتد، بعيد استيلاء الأسد، على الشركة الأكبر للاتصالات الخلوية في البلاد، وهي شركة "سيريتل" المملوكة لابن خاله، رامي مخلوف، بتعيين حارس قضائي عليها، في شهر يونيو الماضي.
وتعود قصة استيلاء النظام السوري، على شركتي "سيريتل" و"MTN" بعد امتناع الشركتين عن دفع مبلغ 233 مليار ليرة سورية، لخزينة النظام، كفوارق تعاقدية بعد تغير صيغة التراخيص الممنوحة لهما، وبعدما "تبين وجود خلل" في تقدير "البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية والتي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص" بحسب لائحة اتهام القضاء الإداري التابع للنظام، والذي كان حدد مبلغ 100 مليار و150 ليرة سورية، نصيب شركة MTN الواجب دفعه، وامتنعت عن سداده الشركة المذكورة، فخضعت لحراسة قضائية.
آخر الأخبار