"أسواق المال" أنجزت 63 في المئة من 1800 طلب على خدماتها

أعلنت هيئة أسواق المال مؤخراً عن نتائج مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمالها الرئيسية لعام 2021، في سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية والرقابية المحلية وتكريساً لمقومات الشفافية.
ومن منطلق حرصها على تيسير إجراءات تقديم خدماتها للمعنيين بها، والارتقاء بكفاءة أداء مهامها بما يتوافق مع المعايير الدولية، والمساهمة الفاعلة في تحسين مقومات بيئة العمل المتصلة بأنشطة الأوراق المالية، كان توجهها لوضع مؤشرات لتقييم أدائها للأساسي من أعمالها، والإعلان عن تقييم ما تم إنجازه من تلك المؤشرات والنسب المئوية لها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه كان نتاج جهودٍ دؤوبة بدأتها الهيئة منذ السنة المالية 2017/2018 بتنظيم بيئة عملها الداخلية وتحديثها بصورة مستمرة، والتركيز على "تطوير الأداء وإدارة المخاطر" كإحدى أدواتها لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية، بدءاً باستكمال هيكلها التنظيمي، وإعداد اختصاصات مختلف قطاعاتها وأدلة إجراءات عمل كلٍ منها، والبالغ عددها (240 إجراءً)، وكذلك إعداد مؤشرات الأداء التشغيلية اللازمة لقياس كفاءة وفعالية إجراءات عمل وحداتها التنظيمية حيث تم وضع عدد (280 مؤشراً) لـ 204 إجراءات عمل من تلك الإجراءات، وصولاً لتحديد المؤشرات التشغيلية لأداء خدماتها الرئيسية والتي تهم جمهور المستثمرين والمعنيين بها.
وقد بلغ عدد مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمال الهيئة الرئيسية 33 مؤشراً توزعت وفق سبعة أنشطة رئيسية، بمعدل خمسة مؤشرات لأنشطة التراخيص، وخمسة لأنشطة التسجيل والاعتماد، وسبعة لتنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي، ومؤشر واحد لمتابعة أنظمة الاستثمار الجماعي، وثمانية لأنشطة تمويل الشركات، وثلاثة مؤشرات خاصة بالإدراج والمنتجات المالية، وأخيراً أربعة مؤشرات خاصة بأنشطة الاندماج والاستحواذ.
كما تضمنت النتائج المعلن عنها تحديداً لعدد الطلبات الواردة للحصول على الخدمات والبالغ عددها (1800 طلباً)، وتوزيعها على الأنشطة الرئيسية السبعة، كما تضمنت تحديداً للمدة المستهدفة لإنجاز الأعمال التفصيلية لتلك الأنشطة.
وكان لافتاً الإنجاز التام وبنسبة 100% لـ63% من الطلبات البالغ عددها (1129 طلباً)، في حين تراوحت نسب إنجاز الطلبات المتبقية الـ (671) بين (75%) و(98%). مع التأكيد على سعي الهيئة للإنجاز التام لسائر أعمالها تماشيا مع المدد المستهدفة .
وتجدر الإشارة، إلى أن قيام الهيئة بتحديد مؤشرات لأداء مهامها التي تهم جمهور متعامليها، والإعلان عن نتائجها بالشفافية المطلوبة، يندرج في إطار سعيها لتعزيز مقومات العدالة والتنافسية والشفافية التي تمثل أسساً رئيسية مستهدفة لتنظيم نشاط الأوراق المالية في الكويت كأول أهداف الهيئة.