"أسواق المال" أنجزت الإطار التنظيمي للتقنيات المالية

اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مخرجات مشروعها الخاص بإعداد ووضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم "الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية"، حيث تركزت تلك التعليمات على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الاطار التنظيمي للتقنيات المالية، والتي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، والتي تعتبر من الخدمات المرتقبة في السوق المالي الكويتي.
وتأتي هذه الجهود من قناعة الهيئة بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، حيث تمثل الهدف العام من المشروع في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي من شأنها أن تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية وحفظ حقوقهم، فضلاً عن دعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية. وبصفة عامة، ستكون لمخرجات هذا المشروع الأثر الإيجابي في دعم رؤية الكويت 2035 القاضية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيساهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.
وقامت الهيئة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والأعمال التي ساهمت في تعزيز جودة الأحكام والقواعد الواردة ضمن الاطار التنظيمي والحد من المعوقات التي قد تؤثر على تطبيقها، فضلاً عن تعزيز ملاءمتها للبيئة المحلية ومتطلبات السوق المحلي، تمثلت أهمها في إجراء عمليات استطلاع لآراء أطراف داخلية وخارجية.
وخلصت تعليمات الهيئة الخاصة بالتقنيات المالية بتعريف خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية على أنها وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأس مالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، ووفق هذا التعريف، فإنه يطلق على هذه الشركات مسمى "مصدرو العروض".
أما فيما يخص خدمة مستشار الاستثمار الآلي، فإنها تندرج ضمن إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل توصيات استثمارية عامة أو خاصة.
ويساهم تنظيم الهيئة لهذا المجال في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار اموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيساهم في زيادة مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى.