انجزت هيئة أسواق المال مشروعها الستراتيجي الخاص بوضع إطار تنظيمي متكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية Fintech المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي يتمثل هدفه العام في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي من شأنها أن تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية Fintech وحفظ حقوقهم، فضلاً عن دعم المبادرين والمبتكرين في مجال التقنيات المالية.ومن شأن تنظيم الهيئة لهذا المجال أن يساهم في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اصبح لصغار المستثمرين والمبادرين إمكانية استثمار اموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيساهم في زيادة مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات الاستثمارية التقليدية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أثمرت جهود الهيئة بالانتهاء من إعداد المسودة الأولية بشأن الإطار التنظيمي للتقنيات المالية Fintech.