"أسواق المال" تجري تعديلات وإضافات على اللائحة التنفيذية

أعلنت هيئة أسواق المال أنها بصدد إدخال حزمة تشريعية من الإضافات والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بمقتضيات التمويل المستدام، تأتي هذه الحزمة التشريعية في ضوء توجه أسواق المال العالمية نحو التحول إلى اقتصادات وأسواق مال أكثر استدامة من خلال تطبيق التمويل المستدام (Sustainable Finance) المتمثل بتضمين المواضيع والعوامل والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في الأنشطة الاقتصادية والمالية (ESG – Environmental, Social, and Governance)، حيث صاحب هذا التوجه قيام السلطات الرقابية على أسواق المال العالمية بتوفير الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم التمويل المستدام.
ويأتي هذا الاهتمام مواكباً لتوجهات المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عوائد مالية مع المساهمة الإيجابية في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من جانب، ومن جانب آخر لسعي حكومات دول العالم من خلال خططها الإنمائية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (Sustainable Development Goals).
وجاءت جهود الهيئة في مجال تحديد المتطلبات الخاصة بتعديل كتب اللائحة التنفيذية نتاجاً للمعلومات والاستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال البحث والتحليل النظري بشأن تقييم المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام والدراسة المقارنة للأطر التنظيمية والجهود المتعلقة بالتمويل المستدام لدى الجهات الرقابية المثيلة، بالإضافة إلى البعد الميداني للدراسات والمتمثل بدراسة وتقييم نتائج استطلاعات الرأي التي تم توجيهها إلى مختلف أصحاب المصلحة المحتملين والجهات الرقابية المثيلة.
واعلنت الهيئة إجراء استطلاع لرأي الجهات المشمولة برقابتها ذات العلاقة بالقرار المزمع إصداره بشأن تعديل اللائحة التنفيذية .