"أسواق المال" تحذر من صدور بيانات مغلوطة لتضليل المتعاملين

أكدت هيئة اسواق المال انها تسترعي انتباه جمهور المتعاملين للتحقق مما يصدر من بيانات صحفية مغلوطة تتضمن بيانات وادعاءات على خلاف الحقيقة، وبالأخص ما يتم من تضليل للمتعاملين بخلط الحقائق سعياً للإيحاء بسلامة موقف الأشخاص الصادر بحقهم قرارات إدارية أو تأديبية.
وتؤكد بهذا الصدد على ما نصت عليه المادة (67) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بأنه للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية وفق المادة المذكورة. كما أنّ للهيئة حق إيقاف التداول أو إلغاء إدراج أسهم شركة مدرجة في البورصة لتحقيق حماية المتعاملين والمستثمرين أو لتنظيم السوق، وذلك دون أي تداخل مع قرارات أخرى صادرة عن الهيئة أو أي من الجهات الرقابية الأخرى. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى تعميم الهيئة رقم (04) لسنة 2022 بشأن الشركات التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة، الصادر بتاريخ 21/‏04/‏2022، والذي يؤكد على ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، وبمساءلة أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المحددة، بما يكفل حماية حقوق المساهمين.