"أسواق المال" تحظراستخدام الأصول الافتراضية كوسيلة دفع

أكدت هيئة أسواق المال في بيان على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة اوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، وبالتالي يتعين عليكم الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة اوسيلة دفع في نطاق هذا الحظر. أكدت الهيئة أن ذلك يأتي في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، حيث توجب التوصية (15) أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها "ممتلكات"، "عائدات ، "أموال"، "أموال أو أصول أخرى" أو "القيمة المقابلة الأخرى"، وأشارت إلى حظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار.ويحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير وتستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم أسواق المال من الحظر.