"أسواق المال" تستشرف الآراء حول تعديلات ضوابط تقييم الأصول

من خلال المشاركة في استطلاع رأي

في إطار أعمال الهيئة في تطوير البيئة الرقابية لسوق المال في دولة الكويت وتنفيذا لخططها الستراتيجية، تم إعداد هذا الاستطلاع الذي يتضمن مسودة لعدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والمتعلقة بتطوير تنظيم رقابي لتقييم الأصول. حيث تتمثل التعديلات بشكل رئيسي على تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ليشتمل على ضوابط وحدود دنيا يتوجب الالتزام بها عند تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل – وليس فقط الأصول العقارية – مدرج في البيانات المالية بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية. كما تتضمن التعديلات إضافة بشأن إلزام ممارسي نشاط مستشار استثمار، ونشاط مقوم أصول، بالأحكام الواردة في الملحق المشار إليه سالفاً. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات في هذا الخصوص على تعديلات خاصة في الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والخاص بأحكام أنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تم إضافة ضرورة قيام مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق وفقاً لأحكام الملحق المشار إليه سالفاً.
حيث يهدف هذا التوجه بإلزام الشركات ومقيمي الأصول بتبني هذه المعايير عند اعداد تقاريرهم الفنية بشأن تقييم الأصول أو دراسة الانخفاض في قيمتها، في رفع مستوى كفاءة المقيمين المحترفين ويزيد من ثقة المتعاملين في عمليات التقييم وبما يعزز من البيئة الاستثمارية في دولة الكويت، ولضمان الاتساق والثبات في ممارسة عملية تقييم أصول الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأخيراً، وفي إطار حرص هيئة أسواق المال وقناعتها بأهمية استبيان آراء المعنيين بتقييم الأصول بهدف مراعاة تطلعاتهم فيما تصدره من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية، ترغب هيئة أسواق المال بدعوتكم للمشاركة باستطلاع الرأي الخارجي حول ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول المدرجة في البيانات المالية، وذلك لحصر كافة الملاحظات والمقترحات في شأنها تمهيداً لاستكمال المراجعات القانونية تمهيداً لاعتماد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على تلك الضوابط.