أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية أمس الخميس القرار رقم 201 لسنة 2022 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي جي بي أي. وحسب بيان الهيئة، فإن المادة الأولى للقرار تضمنت أن يرخص لـ"المركز المالي" بتسويق 1.5 مليون سهم من شركة إم كي زي جي بي أي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره 100 دولار أمريكي للسهم الواحد.يأتي ذلك خلال فترة الاكتتاب الأولي البالغة شهرين من تاريخ إصدار شهادة الترخيص، وبناء على سعر السهم الذي سيعلن في يوم التقويم التالي بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% على جميع عمليات الاكتتاب /الاشتراك طوال سريان شهادة الترخيص.ووفق البيان، يأتي ذلك على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للأسهم المطروحة في دولة الكويت مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط.
وسيتم الطرح حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شرك المركز المالي الكويتي.وحددت المادة الثانية أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، أما المادة الثالثة فقد ذكرت أن مدة رخصة التسويق تكون سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.وتدفع الرسوم المقررة وفق المادة الرابعة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفق المادة الخامسة للقرار.