"أسواق المال": دور مهم لمنع تضارب المصالح وحوكمة المساهمين

مقترحات الهيئة لتعديل منظومة العمل من أهم مقومات ترقية السوق

كشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أخيرا تحت عنوان "مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018" عن استقرار مؤشرات أنشطة الأوراق المالية، حيث عززت تنافسية الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي مقومات عدة، بعضها يتصل بأنشطة الأوراق المالية وتحديداً المؤشرات الثلاث ذات الصلة بتلك الأنشطة والتي تضمنتها مؤشرات التقييم التسعون. وقال تقرير حديث صادر عن الهيئة بصورة أكثر تحديداً، يمكن الإشارة إلى استقرار مؤشري "تشريع لمنع تضارب المصالح" و"حوكمة المساهمين"، حيث حافظ المؤشر الأول منهما على رصيده البالغ (57.0) في مقياس القرب من الأداء الأفضل، كما حافظ المؤشر الثاني بدوره على رصيده السابق والبالغ (53.0) وفق المقياس ذاته.
وكشفت هيئة أسواق المال عن توجهات عدة وضعتها موضع التنفيذ أخيرا على صعيد هذين المؤشرين، سواء مؤشر "منع تضارب المصالح" الهادف لحماية المساهمين من إجراءات سوء استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك مؤشر حماية حقوق المساهمين الهادف بدوره لحماية حقوق مساهمي الشركات، ولعل أبرز التوجهات ذات الصلة بحماية حقوق المستثمرين الأقلية يتمثل في إصدار القرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن تعديل كتب عدة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم (7) لسنة 2010، وتحديداً: الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وكذلك الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات )، ومن المنتظر لتلك التعديلات أن تعكس نمواً ملحوظاً في رصيد هذين المؤشرين في تقارير التقييم المقبلة مع وضع تلك التعديلات موضع التطبيق، لاسيما مع ترافقها بتوجهات حاسمة تتصل بتطوير سوق المال في إطار مشروع متكامل لهيئة أسواق المال لتطوير منظومة عمل أسواق المال كاملةً، وذلك بالمشاركة مع بعض الجهات المعنية، حيث قطعت الهيئة شوطاً جيداً في إطار هذا المشروع والذي يتضمن تغييرات جوهرية في مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية للمهام ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، حيث كان لهذا المشروع إضافةً إلى الوصول بتوجه خصخصة السوق إلى مراحله النهائية الأثر الأبرز في تحقيق النجاحات الاستثنائية التي تحققت خلال الفترة الماضية كترقية البورصة المحلية إلى مصاف الأسواق الناشئة، ووضع دولة الكويت في قائمة الاستشارة للترقية إلى فئة الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI.
أما بالنسبة للمؤشر الأخير ذي الصلة بأنشطة الأوراق المالية ضمن مؤشرات التقييم التسعين والمتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي ورغم تراجعه الطفيف وفقاً للتقييم الأخير، فإن هيئة أسواق المال وبعد تكليفها فريق عمل متخصصٍ لديها بدراسة المؤشر بناءً على البيانات المتوافرة في قاعدة بيانات Bloomberg وبناءً على تقييمنا لما ورد في وصف الآليات التي تتضمنها كتب المعلومات التقنية لدى مؤشر التنافسية العالمية، فقد سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً وتحسناً نسبياً خلال السنوات 2014 - 2016 مقارنة بالفترة التي تسبقها.