"أسواق المال": نستهدف التأهل لسوق متطورة ناشئة بمؤشر "فوتسي"

* دورالهيئة يرتبط بالمساهمة برؤية 2035 وتحويل الكويت لمركز مالي جاذب للاستثمار
* الهيئة تسعى لتطوير أساليب تخطيطها الستراتيجي بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية
* قطاع أسواق رأس المال يعتبر أحد القطاعات الرئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

دشنت هيئة أسواق المال امس خطتها الستراتيجية الجديدة للسنوات 2024/2023-2027/2026، خلال مؤتمر صحافي بمقر الهيئة، بمشاركة رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي أحمد عبدالرحمن الملحم، وفريق إعداد الستراتيجية الثالثة لهيئة أسواق المال.
وقال الملحم إن الخطة الستراتيجية الثالثة للهيئة تأتي استكمالا لمسيرة إنجازاتها السابقة، وعبر فريق عمل من كوادر الهيئة الوطنية المتخصصة بقيادة مكتب الستراتيجيات، استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال بتحقيق "رؤية الكويت 2035" وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشائها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية في الكويت، مؤكدا أن هدف الستراتيجية الجديدة هو تطوير منظومة أسواق المال للتأهل لتكون سوقا متطورة ناشئة على مؤشر "فوتسي راسل".
وأضاف أن مكونات الخطة الستراتيجية تعتبر بمنزلة خارطة طريق موجهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة، مبينا في الوقت نفسه أن قطاع أسواق رأس المال يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما لها من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية، والتي تساهم جميعها بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
وقال الملحم إن دورالهيئة يرتبط بشكل مباشر بالمساهمة برؤية "الكويت 2035"، ومقومات تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، حيث عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها السابقة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والاشراف على الأسواق المالية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومزاولة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة تتسم بالعدالة والشفافية لتكون سببا في توطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية ووضع قطاع الأسواق المالية في الكويت ضمن خارطة الاستثمار الدولية.
واكد أنه واستكمالا لإنجازات ومسيرة الهيئة، فقد طورت الهيئة خطتها الستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة وتحقيق رؤيتها، مؤكدا أن الهيئة عملت في إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق لها تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020، والذي كان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لدى الهيئة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، حيث تم من خلال هذا المشروع تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية لتكون مرجعا في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية.
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد أطلقت أعمال إعداد استراتيجيتها الثالثة في 30 مارس 2022 بعقد ورشة عمل بحضور المدير التنفيذي وتشكيل فريق مختص بقيادة مكتب الاستراتيجيات وبمشاركة عناصر مختلفة من قطاعات الهيئة بالتنسيق مع كافة الأطراف لتنفيذ العديد من المهام والمخرجات الرئيسية في نطاق أعمال إعداد الاستراتيجية الثالثة للهيئة، فتم إنجاز المرحلة الأولى من مراحل منهجية التخطيط الاستراتيجي (مرحلة التحضير والتحليل لإعداد الخطة). وتابع وفي سبيل التوصل إلى الطموحات الاستراتيجية على مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي، تضمنت عمليات المسح البيئي استطلاع رأي أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بأعمال الهيئة داخليا وخارجيا والمؤثرين في استراتيجيتها.
وقامت الهيئة بالتواصل مع كافة أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم التي يرون أهميتها والتي تتطلب مساهمة هيئة أسواق المال وأكاديمية أسواق المال في الفترة من 2023 وحتى 2027، مع طلب أي ملاحظات أو مقترحات أخرى لإضافتها في سياق استراتيجية الهيئة المقبلة، وذلك عن طريق نشر استطلاع عام للرأي في الموقع الإلكتروني للهيئة في 29 مايو 2022، مع إشعار كافة المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية والشركات المدرجة في السوق الأول وشركات الوساطة، وتم الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للهيئة وحسابات الهيئة لدى وسائل التواصل الاجتماعي، مع التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الهيئة، ثم تلقي ردود مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على تطلعاتهم ومرئياتهم واحتياجاتهم ومجالات التعاون للفترة المقبلة ودور الهيئة في تحقيق تلك التطلعات.
واشار إلى أن المرحلة الأولى التي تم من خلالها تحديد أجندة التغيير تعتبر هي الأساس الذي استند إليه في تحديد مكونات الخطة الاستراتيجية الثالثة من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، ليتم بعد ذلك الشروع بإعداد الخطة التنفيذية ولاحقا ليتم تفصيلها بالخطط التشغيلية.