"أسواق المال" نظمت ورشة إلكترونية عن "نظام التقرير الأسبوعي لصانع السوق"

نظمت هيئة أسواق المال يوم 29 مايو ورشة توعوية إلكترونية عن بعد من خلال منصة التواصل الإلكتروني (ZOOM)، تناولت مـوضـوع "نظام التقرير الأسبوعي لصانع السوق"، هدفت من خلالها إيضاح مختلف الجوانب المتصلة بهذا النظام الآلي الذي استحدثته الهيئة بهدف تزويدها بالتقارير الأسبوعية لصانع السوق لدى الأشخاص المرخص لهم بشكلٍ إلكتروني، وذلك بالتزامن مع دخول هذا النظام مرحلة تطبيقه التجريبية التي تمتد خلال الفترة (30 مايو- 30 يونيو 2022) تمهيداً لبدء تطبيقه الفعلي اعتباراً من الثالث من شهر يوليو المقبل الموعد المحدد لالتزام صانع السوق بتقديم التقرير للهيئة من خلال هذا النظام فقط.
ويندرج توجه الهيئة لإطلاق النظام في إطار سعيها لتطوير آلية عملها الرقابي ذي الصلة بالأشخاص المرخص لهم، بما يساعد في رفع كفاءة أداء المهام، وتبسيط إجراءات التعامل معها لكافة المعنيين بخدماتها عموماً، والجهات المشمولة برقابتها بشكلٍ خاص، وذلك من خلال توحيد شكل التقارير المقدمة واستيفائها كافة المتطلبات الرقابية اللازمة، وإتاحة إمكانية تقديمها إلكترونياً بما يوفر الكثير من وقت وجهد المعنيين بها.
وكانت الورشة التي اقتصرت دعوتها على المعنيين بموضوع صانع السوق، وقام بتقديمها كلٌ من خالد علي السهلي - مدير دائرة التداول، وعبد المحسن وليد العبد الرزاق - محلل في إدارة تنمية أسواق المال وإدارة المخاطر في الهيئة، و تناولت موضوعاتها عبر محاور عدة، بدأتها بإيضاح آلية إضافة الصلاحيات، أعقب ذلك تقديم نبذة تعريفية بالنظام الآلي للتقرير الأسبوعي لصانع السوق وأهدافه. قبل أن تعرض بالتفصيل لمكونات هذا التقرير بجانبيه: تقرير التداول، وتقرير الملكية. حيث أوضحت أن تقرير التداول يجب أن يقدم ملخصاً لعمليات البيع والشراء التي قام بها صانع السوق في كل جلسة تداول. أما مكونات تقرير الملكية فتتضمن بشكل رئيسي على نسبة ملكيته لأسهم الشركات التي يعمل كصانع سوق عليها والتغييرات التي طرأت على هذه النسب.