"أسواق المال": وافقت على إصدار أدوات دين بقيمة 5.5 مليار دولار

كتب - أحمد فتحي:

كشف التقرير السنوي لهيئة أسواق المال خلال السنة المالية 2021-2022، عن موافقة الهيئة على 10 إصدارات لأدوات الدين (سندات /‏ صكوك) بقيمة إجمالية بلغت 5.51 مليار دولار، تنوعت بين سندات، سندات دين، سندات مساندة، سندات دائمة، سندات غير مضمونة وذات أولوية وصكوك وصكوك دائمة. وأظهر التقرير أن الهيئة وافقت على 6 إصدارات لسندات بقيمة إجمالية بلغت 2.66 مليار دولار (جزء منها بالدينار وآخر بالدولار)، جاء الاصدار الأول كسندات دين لصالح بنك الخليج بقيمة 50 مليون دولار، والثاني لصالح مجموعة الخليج للتأمين بـ 60 مليون دينار كسندات دائمة مساندة، والثالث سندات لصالح أن بي كي أس بي سي ليمتد بمليار دولار، والرابع سندات دين مساندة لصالح البنك الأهلي الكويتي بـ 50 مليون دينار، والخامس سندات لصالح شركة برقان سينيور اس بي اس ليمتد بقيمة 500 مليون دولار، والأخير سندات غير مضمونة وذات أولوية بالسداد لصالح البنك الأهلي الكويتي بـ 750 مليون دولار.
كما وافقت الهيئة على 4 إصدارات لصكوك خلال السنة المالية 2021-2022، بقيمة إجمالية بلغت 2.85 مليار دولار، جاء الاصدار الأول كصوك دائمة للبنك الأهلي المتحد صكوك ليمتد بـ 600 مليون دولار، والثاني صكوك لصالح كي اف اتش صكوك أي تي 1 ليمتد بمليار دولار، والثالث صكوك المضاربة لشركة وربة تيرا صكوك 2 ليمتد شركة ذات غرض خاص بـ 250 مليون دولار، والأخير صكوك لصالح بنك بوبيان بمليار دولار.

القيمة التراكمية
وبذلك حققت القيمة التراكمية للإصدارات التي وافقت عليها (دون الموافقات الخاصة على تسويق أدوات الدين داخل الكويت) نمواً خلال السنة المالية 2021-2022، بنسبة بلغت 22.1 في المئة وبقيمة 1.69 مليار دينار (5.51 مليار دولار)، لترتفع من 7.428 مليار دينار في السنة المالية 2020-2021 ثم إلى 9.118 مليار دينار في السنة المالية 2021-2022.
وكانت الهيئة قد وافقت على 9 إصدارات في السنة المالية 2020-2021 للجهات المصدرة بقيمة إجمالي بلغت 1.346 مليار دينار تنوعت بين سندات، سندات دين، سندات مساندة، سندات دائمة، وصكوك، كما وافقت على 10 إصدارات في 2019/‏2020 للجهات المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 2.499 مليار دينار تنوعت بين سندات دينن وسندات قابلة للتحويل إلى اسهم، وصكوك.
وبذلك وافقت الهيئة على 61 إصدار منذ تأسيسها، حيث وافقت على إصدار واحد في 2013/‏2014، و5 إصدارات في 2014/‏2015، و8 إصدارات في 2015/‏2016، و8 إصدارات في 2016/‏2017، و5 إصدارات في 2017/‏2018، و5 إصدارات في 2018/‏2019.

أدوات الدين
وتعد أدوات الدين، كما عرفتها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة هي أدوات استثمار متوسطة وطويلة الأجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل، ذات عائد ثابت أو متغير وسندات الخزانة وأذونات الخزانة أو أي أدوات دين أخرى توافق عليها الهيئة.
وتتمثل أدوات الدخل الثابت أدوات استثمارية تحقق عوائد دورية منتظمة إلى حد بعيد يمكن التنبؤ بها بصورة معقولة، ومن أهم هذه الأدوات: السندات وهي أداة مالية تمثل مديونية على المصدر لصالح حامل السند يحصل بموجبه حامل السند على توزيعات دورية خلال أجل السند أو دفعة أو أكثر من سداد الاستهلاك أو كلاهما الذي يؤدي عند استحقاقه إلى انقضاء السند، وتتنوع السندات بين: سندات حكومية، سندات ذات دخل ثابت، سندات الشركات، سندات قابلة للتحويل، السندات المضمونة والسندات غير المضمونة، سندات صفرية الكوبون، السندات القابلة للاسترداد، سندات مدعومة بالموجودات.
أما الصكوك فهي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري، وتتنوع بين: صكوك حكومية وصكوك قائمة على الموجودات، وصكوك قابلة للتحويل، وصكوك مدعومة بالموجودات.
وتحقق أدوات الدخل الثابت عائدا منتظما يمكن معرفته مسبقا بصورة تقريبية، تعد قليلة المخاطر مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، إلا أنها لا تخلو نهائيا منها إذ ثمة مخاطر تتعلق بالتضخم وأخرى تتصل بتخلف الجهة المقرضة عن السداد، إضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف.