أسيري "تتعالى" على سيوف الشائعات والوعيد: أمارس عملي بشكل طبيعي

الوزيرة دشنت عملها ميدانياً بتفقد الحضانة العائلية ورعاية المعاقين

هايف والشاهين على خطى تهديد مطير: الحكومة أخطأت وتوزيرها أزمة

عاشور والشطي: لم تُخطئ... واستقالتها ستواجه بموقف سياسي حاسم

البغلي: الحكومة في موقف لا تحسد عليه إن رضخت للضغوطات النيابية

البسام: الشرارة بداية لفصل من التصادمات بين الحكومة ومجلس الأمة


كتب ـ ناجح بلال وفارس العبدان:


متكئة على مساندة حكومية وثقة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي رفع شعار "التعاون مع مجلس الأمة لا التهاون"، لبست وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري قفاز التحدي وتجاهلت "الزوبعة" التي أثيرت حول تغريدتها السابقة بشأن البحرين في 2011 وسيل "الشائعات" التي طالتها وآخرها الطلب منها الاعتذار عن المنصب، وهو ما نفته جملة وتفصيلاً.
وقالت لـ "السياسة" بعد جولة على ادارة الحضانة العائلية وادارة رعاية المعاقين في مبنى دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات أمس: "ما يتم ترديده شائعة ولا يمت للحقيقة بصلة وأنا أمارس عملي بشكل طبيعي"، متقدمة بالشكر إلى سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة الغالية.
واضافت أن "انطباعي جيد لما رأيته من عمل في الإدارات التي قمت بزيارتها متمنية الاستمرار في التطوير في العمل ومعالجة كافة المشاكل إن وجدت"، مشيرة إلى اننا "سنسير وفق النظم العالمية والمواثيق الخاصة في العمل الاجتماعي واستكمال مسيرة سمو الامير في دعم العمل الانساني عبر العمل على أرض الواقع لتحقيق ذلك".
ولفتت إلى أنها ستستكمل مسيرة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية ومتابعة جميع القضايا والعمل على حلها بجهود المسؤولين والموظفين في الوزارة.
مواقف نيابة "مع وضد"
في المقابل، تواصلت لغة التهديد والوعيد النيابي استمكالا لما بدأه النائب محمد المطير بتلويحه باستجواب الخالد إذا أدت أسيري القسم في مجلس الأمة تحت ذريعة "تعريض مصالح البلاد والعباد للخطر".
وفي هذا التوجه، شن النائب محمد هايف هجومه على الحكومة لاختيارها أسيري ضمن التشكيلة الحكومية، مؤكدا أن الحكومة أخطأت وأنه كان يتمنى أن تكون بدايتها غير ذلك.
من جانبه، اعتبر النائب عن "حدس" أسامة الشاهين أن تغريدة أسيري السابقة "تصريحات مخالفة للثوابت الإسلامية والوطنية، توزيرها محل استفزاز لا استقرار .. وسبب تصادم لا تعاون".
وخلافا للمواقف السابقة، وقف عدد من النواب في خندق الوزيرة وأعلنوا رفضهم للغة التهديد باستمرارها حيث رفض النائب صالح عاشور مهاجمة النواب لتوزيرها بسبب آرائها السابقة، مؤكدا في تغريدة له أن "الوزير لايحاسب إلا بعد توليه الوزارة"، مطالبا جميع النواب باحترام التعددية، ومحذرا من أن "استقالتها ستواجه بموقف سياسي حاسم".
من جانبه رأى النائب خالد الشطي أن أسيري "علمانية بامتياز لا تكلف في هذا ولا تعسف فلباسها ينطق به قبل فكرها، ومواقفها ونشاطها لكن كم من علمانية سافرة تفوق لحية نمت على النفاق والدجل والتكسب".
الحكومة أمام اختبار
لكن السؤال الذي طرحته "السياسة" هل في حالة رضوخ الحكومة للنواب واستبعاد أسيري سنتكشف مدى هشاشة وضعف تلك الحكومة في بداية أعمالها؟
ويرد الوزير السابق والمحامي علي البغلي لـ"السياسة" قائلا : الحكومة الجديدة بالفعل في موقف لاتحسد عليه فهي إن رضخت واستبعدت الوزيرة غدير أسيري فستظهر أمام الشعب والبرلمان على أنها حكومة ضعيفة من بداية عهدها وفي حال تمسكها بالوزيرة فهي بذلك توجه رسالة قوية لنواب مجلس الأمة بأنها لاترضخ للضغوطات، مبينا أن الرضوخ ليس تعاونا بأي شكل من الأشكال خاصة وأن هناك نوابا من الأصولية التابعة لحركتي السلف والإخوان المسلمين سنوا أسلحتهم على الوزيرة أسيري وأرسلوا "صبيانهم" عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التغريدة المتعلقة بالبحرين رغم أنها عادية جدا خاصة وأن الدستور الكويتي يكفل حرية الرأي.
وذكر البغلي أن أسيري تحارب الآن أيضا من الأصولية الشيعية نظرا لفكرها الليبرالي، مؤكدا أنها في حال ممارسة الضغط عليها لتقديم استقالتها فربما يكون هذا الأمر في صالحها في الانتخابات المقبلة.
ويقول العميد السابق لكلية العلوم الإدارية جامعة الكويت والرئيس الحالي لقسم المحاسبة د. صادق البسام أن الحكومة عليها أن تتعامل بحكمة إزاء موقف أسيري من خلال تغليب المصلحة العليا على أي شأن آخر، موضحا أن هذه الشرارة عبارة عن بداية للتصادمات بين الحكومة والمجلس، معتقدا أن الحكومة من خلال مستشاريها ستقف على طريق الصواب.
وطالب البسام نواب مجلس الأمة أن يمتثلوا لمقولة رئيس مجلس الأمة الذي قال أن لديه تحفظات على بعض الأسماء ولكن مع استمرارهم في الحكومة سنحترم قرار الحكومة وسيتم التعامل معهم داخل المجلس بصورة عادية.
ورأى أن موضوع تغريدة الوزيرة لن يكون عقبة خاصة وأن مجلس الأمة الحالي ذا أظافر تم تقليمها ولن يفتعل الكثير من المصادمات بخلاف بعض المصادمات التي ستفتعل في الشهور الاخيرة من عمر المجلس للدواعي الانتخابية.