أسيري تستوضح بنود الاستجواب: الصحيفة خلت من أي تحديد واضح للوقائع أو بيان للأسانيد

ما الوقائع المستند إليها في توجيه اتهامات استحلال البارات والخمور والطعن في شعيرة الحجاب؟!



كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طلبا لاستيضاح بعض بنود الاستجواب الموجه اليها من النائب عادل الدمخي والمدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
وقالت أسيري في طلبها: ان الاستجواب حق دستوري إلا أن هذا الحق ليس طليقا وإنما تحكمه الضوابط والأطر التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية وما استقرت عليه الأعراف البرلمانية، وعلى وجه الخصوص القرار المقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم 8 لسنة 2004 .
وقالت: إن صحيفة الاستجواب جاءت خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعية عليه وسعيا لإتاحة الفرصة للأخ النائب المستجوب لتقديم ما يمكن أن يضفي المشروعية على استجوابه نتقدم بطلب الإيضاحات التالية:
ورد في الفقرة الثالثة بالصفحة الأولى من صحيفة الاستجواب "أتقدم باستجوابي هذا لوزيرة الشؤون الاجتماعية لإخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات الذي أوجبته المادة (50) من الدستور، ولم تتضمن صحيفة الاستجواب تحديدا لأوجه وصور الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات التي يدعي النائب المستجوب أنني مارستها وتعد إخلالا من جانبي الحكم المادة (50) من الدستور".
ورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى والفقرة الأولى من الصفحة الثانية: "قامت الوزيرة وبعد أدائها القسم أمام سمو الأمير بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية واتهامهم بترويج الاشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية حيث قالت: (باشرت عملي اليوم... وما يقال اشاعات لمغازلة القواعد الانتخابية) وأغفل الاستجواب بيان الأفعال أو الأقوال التي صدرت من الوزير والتي تمثل طعنا في نواب الأمة مع كامل التقدير والاحترام لهم ولقواعدهم الانتخابية، التي لم يحدد الاستجواب المقصود بهذه القواعد الانتخابية.جاء في الفقرة الرابعة من الصفحة الثانية من صحيفة الاستجواب والوزيرة منذ اليوم الأول خالفت السياسة العامة للحكومة ولم تلتزم قسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة، ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور أو القوانين المنسوبة لى والتي يعد الالتزام بها اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم تعييني وزيرة بالحكومة واجباً عليَّ، والأعمال التي اعتبرها الاستجواب عدم التزام بالقسم ومخالفة للدستور والقوانين.
ورد بالفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية من صحيفة الاستجواب "إن ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت أخيرا بأنباء ومغالطات"، نسبت إلي على نحو يشكل إساءة بالغة الشخصي ومساساً بثوابتي ومبادئي، ولم يحدد الاستجواب الأعمال التي مارستها بصفتي الوزارية وتخضع للرقابة البرلمانية والتي يدعي الاستجواب أنها صدرت مني بالتناقض مع ما أقسمت عليه.
في ضوء ما أورده النائب بالفقرة الاولى من الصفحة الأخيرة من صحيفة الاستجواب والادعاء بأن الوزيرة قامت بالطعن في اللحمة الخليجية ومهاجمة الدول الخليجية بانها تسير من جهات خارجية مما يشكل حرجة لسياسات الدولة الخارجية ومساعي الدولة في المصالحة الخليجية. فما الوقائع الثابتة على الوزير اعتبرها النائب المستجوب طعنة في اللحمة الخليجية وتسييرا من جهات خارجية وحرجة لسياسة الدولة الخارجية ومساعيها في المصالحة الخليجية؟
أورد النائب في الفقرة الأولى من الصفحة الأخيرة الادعاء باستحلال الوزيرة للبارات والخمور والطعن في شعيرة الحجاب، فما الوقائع المستند إليها في توجيه اتهامات استحلال البارات والخمور والطعن في شعيرة الحجاب؟ وما التغريدات والتسجيلات والمقالات التي ذكرها النائب ويستند عليها في ادعائه؟وأخيرا، فإن الاستجواب في مجمله ووفقا للثابت منه؛ لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزير منذ صدور مرسوم تعييني وإنما يتناول محاسبتي لا سيما في الصفحة الأخيرة منه -كمواطن- استخدم حقه المقرر دستورية في المادة (36) من الدستور والتي تقرر أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتاب أو غيرها، وبين أعمال وزارتي التي يمكن المساءلة عنها، وهو الأمر الذي يجب معه على المستجوب تحديد العلاقة بين ما نسب إلي من تصريحات صادرة عني كمواطنة، وبين أعمال الوزارة التي كلفت بها ويمكن مساءلتي سياسية عنها، وتحديد المفهوم الدستوري لدى العضو المستجوب المحترم عن المقصود بحرية الرأي، وما إذا كان يطالب بالحجر على الآراء التي يبديها أي مواطن وهل لا يجوز تعيين من يتم الخلاف معه في الراي في منصب وزاري؟!هذا ومن الجدير بالإشارة أن الردود على هذه التساؤلات لا تعد مطلبا للوزير المستجوب فحسب، لكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر النواب، ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من اصدار حكمهم في هذا الاستجواب على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.