أسيري : سأخوض جلسة الثقة و"اللي كاتبه الله يصير"

* تمكين المرأة في التعاونيات وفتح ملفي الإعاقة والجمعيات الخيرية
* مصادر حكومية: الخالد يعمل بسرية لدعم الوزيرة والمؤشرات مطمئنة
* ما أصدرته من قرارات يعتبر شيئاً بسيطاً مقارنة بالملفات التي سأفتحها... اكافح الفساد
* الدلال يدعو مجلس الوزراء الى التدخل لإيقاف قرارات الوزيرة بدعوى أنها في "فترة ريبة"

كتب ـ فارس العبدان :

رغم هرولة الخصوم و"الاصدقاء" إلى الاعلان عن عزمهم على طرح الثقة بها، ورغم احكام طوق النار حولها، لم تتخل وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري عن تفاؤلها بعبور مأزق الطلب المقدم لطرح الثقة بها المقرر التصويت عليه في جلسة 4 فبراير المقبل ، أقله حتى ليل أمس، إذ قالت الوزيرة لـ"السياسة":"ما دمت قبلت مواجهة الاستجواب وصعدت المنصة، فمن المؤكد أنني سأدخل جلسة طرح الثقة، وكلي ثقة بالنواب وبموقف الحكومة .. واللي كاتبه الله يصير"، نافية ما تردد عن استقالتها .
وحول القرارات التي أصدرتها أخيرا ، قالت أسيري :"انها تعتبر شيئاً بسيطاً مقارنة بالملفات التي سأفتحها خلال الفترة المقبلة".
وأضافت: "حتى الآن لم أتخذ قراراتي الحقيقية وأطبق سياستي التنفيذية وسأعمل على الاصلاح داخل الوزارة"، لافتة إلى أن "الشؤون" وزارة انسانية وسيتم تفعيل دورها في هذا الجانب بشكل كامل، كما ستقوم بمحاربة الفساد.
وكشفت أن أبرز الملفات التي ستفتحها خلال الفترة المقبلة وستتخذ بها قرارات هي تمكين المرأة بالجمعيات التعاونية ومعالجة ملفي الاعاقة والجمعيات الخيرية، مؤكدة أنها لا تخشى فتح أي ملف، كما ان اتخاذ أي قرار يعتبر من حقها كوزيرة.
في غضون ذلك، اكد مصدر وزاري لـ"السياسة" أن "الحكومة تعمل بسرية تامة لمعالجة طرح الثقة". وقال: ان"سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يمتلك الادوات التي تدعم الوزيرة ، والمؤشرات تؤكد أن وضعها مطمئن ولا يتوفر العدد الذي يروج له المستجوب لطرح الثقة"، لافتا الى ان "اسيري ستدخل الجلسة مطمئنة".
وفي تطور لافت، أعلن النائبان راكان النصف ويوسف الفضالة عزمهما التصويت على طرح الثقة بالوزيرة، وأرجعا السبب الى القرارات التي اتخذتها اخيرا ومن بينها تجميد صلاحيات مديرة هيئة الاعاقة د.شفيقة العوضي.
في السياق ذاته، دعا النائب محمد الدلال مجلس الوزراء الى التدخل السريع لإيقاف قرارات الوزيرة التي اتخذتها في الأيام الماضية، مشددا على ضرورة ان يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واضحة تمنع أي وزير من اتخاذ قرارات في حال خضوعه لاستجواب او لطلب بطرح الثقة فيه .
وقال الدلال في تصريح الى الصحافيين أمس:ان فترة ما بعد طرح الثقة لأي وزير تعتبر فترة ريبة ونحن نتساءل كيف يسمح لها مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بأن تأخذ قرارات في وزارة الشؤون او الجهات التابعة لها كالهيئة العامة للإعاقة وان تسحب صلاحيات لا سيما وان هناك طلب طرح ثقة ومن الممكن ان يحجب مجلس الامة الثقة عنها.
ووجه الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عما اذا كانت هناك ضوابط أو تعاميم أو نظم لدى مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالقرارات التي يصدرها الوزير أثناء استجوابه أو بعد تقديم طلب طرح الثقة به.