أشكناني: سأطعن على رفض "الدستورية" إقرار الدراسة بالانتساب

أعلنت الدكتورة خديجة أشكناني صدور حكم اولي في القضية التي رفعتها امام الدائرة الادارية، والتي دفعت خلالها بعدم دستورية حرمان المواطن الكويتي من الدراسة بنظام الانتساب في المجالات النظرية وبالجامعات المعتمدة.
وبينت د. أشكناني أن الدائرة الإدارية قضت بعدم قبول الدفع بعدم الدستورية، مؤكدة أنها ستتقدم بطعن على الحكم امام المحكمة الدستورية طبقا للقانون، حيث نوهت بأن المحكمة بقضائها بعدم قبول الدفع بعدم الدستورية فقد افسحت المجال لنا للتقدم امام المحكمة الدستورية لجنة فحص الطعون للدفع امامها بعدم الدستورية.
وأكدت احترامها للحكم الصادر من قبل المحكمة الادارية، الا انها ملتزمة بالاستمرار بمتابعة هذا الملف وفق الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة ووفق ما ضمنه الدستور، حيث اننا نتمتع بوجود منظومة قانونية دستورية تنظم دور المؤسسات باختلافها بما يضمن حقوق المواطن كافة بالوصول الى ما يحقق الصلاح في المجتمع.
وأضافت أن حق ضمان التعليم بمختلف الوسائل والطرق المعتبرة دولياً وعلمياً، من شأنه أن يحقق ما ننشده من صلاح للفرد وبما يعود بالايجاب على المجتمع ، مذكرة بأهمية التعليم كحق انساني ودستوري لا يقف عند حد معين او طريقة معينة ولا ينتهي بزمن محدد ، وبضرورة ان تنظم القرارات والقوانين هذا الحق بما يحقق ما ضمنه الدستور بمواده، لذا ستستمر ساعية للوصول إلى هذا الحق الذي كفلته المضامين الدستورية والذي أقرته الأنظمة التعليمية بالكثير من دول العالم التي تحترم حق التعلم للإنسان ، مشددة على ان النظرة لاكتساب العلم يجب ان تختلف مجتمعيا من وسيلة للترقي بالوظيفة إلى وسيلة للارتقاء بالإنسان.