أشكناني: عدم إسقاط عضوية النائبين المُدانين انتهاك للدستور وتدخل سافر في القضاء

أكدت الأمين العام للتجمع الوطني "ولاء" د.خديجة أشكناني أن ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية في جلستها الاخيرة من عدم تأييد شطب عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي يعد استمراراً في الانتهاكات الدستورية التي يمارسها بعض نواب مجلس الأمة من خلال أدواتهم الدستورية، لافتة الى ان تعطيل الانتخابات التكميلية تحد لارادة الامة.
وقالت د.اشكناني في تصريح صحافي أمس: ان التعدي على الدستور في السابق كان يتم على أيدي أطراف حكومية، وكان البرلمان هو من يحمل عناء وعبء مواجهة هذه التعديات والتجاوزات، حتى لا تنفرد الحكومة بالمؤسسة التشريعية وتتدخل بسلطاتها، أما اليوم فللأسف نجد ان من يمارس هذه التعديات هي أطراف برلمانية، من خلال استغلالها الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها.
وتابعت أصبحت الأدوات الدستورية وسيلة طعن بالدستور من قبل بعض نواب الأمة، الذين اكتسبوا مكانتهم من قبل الدستور ذاته، ومن أجل مصالحهم باتوا بلا سقف يحتكمون اليه في العمل السياسي، مستخدمين جميع الأدوات المتاحة ومنها تأويل مواد الدستور ونصوص القانون.
وبينت اشكناني أن عضوية النائبين الحربش و الطبطبائي سقطتا بعد صدور حكم المحكمة عليهما لما قاما به من فعل جرمه القانون، مما ترتب عليه سقوط أهم شرط من شروط ممثل الأمة، حيث أكد الدستوريون "إذا سقطت شروط الانتخاب سقطت شروط الترشح" وكيف لمن سقط عنه كل ذلك يكون نائبا للأمة، معتبرة أن ما ذهب إليه بعض أعضاء اللجنة التشريعية كان بايعاز من الحكومة لنوابها بهذا الاتجاه ليظل المقعدان معطلين، وبتعطيلهما تعد على ارادة الأمة، وتدخل سافر بشؤون السلطة القضائية.
وقالت ان على مجلس الأمة أن ينتصر للقضاء اليوم، ويرفض استمرار عضوية الحربش و الطبطبائي وأي قرار غير ذلك يعتبر تدخلا وتعديا على قرار السلطة القضائية، بعد أن أدين النائبان قضائيا بحكم نهائي وبات.
واختتمت د. اشكناني للأسف أصبح بعض النواب ممن يتوجب عليهم حماية الدستور والقانون هم من يتعدى عليه، وطغى العبث السياسي على تقديم المصلحة العامة، وهذا ما يؤكده صمت النواب تجاه ممارسات الحكومة التي سحبت الجناسي بلا أسباب معروفة وإعادتها مرة أخرى أيضا دون ابداء اسباب، فلقد أصبح القانون والدستور في بلدنا مستباحين وبات المجلس عاجزاً عن مواجهة الفساد.