الأربعاء 18 يونيو 2025
34°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
/
الأولى
أصحاب الحلال: تشبيك الأراضي يضرُّنا ويهدد الأمن الغذائي
* المويزري: تعديل مواقع الرعي ووضع خطة لفتح الأراضي الفضاء* السبيعي: لا للتضييق على مربي الحلال بتقليص مساحة الرعي * نهار: فتح تحقيق بشأن تعويضات الأمم المتحدة لجعل الكويت خضراء* الوسيدي: تسوير المساحات لم يقابله مواقع بديلة لرعي الحلال 
كتب - عبدالناصر الأسلمي:نظم عشرات من أصحاب الحلال ومربي الماشية وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة أمس مطالبين بوقف قرار تشبيك الأراضي، وناشدوا لجنة البيئة البرلمانية بقرار يحميهم بدلا من التضييق عليهم، مؤكدين أن التشبيك يضر بهم ويهدد الأمن الغذائي.وأعلن عضو المجلس البلدي فهيد المويزري عن تقديم مقترح لتعديل مواقع الرعي ووضع خطة لفتح الأراضي الفضاء مناشدا سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء بسماع صوت أهل الحلال ووقف سياسة التضييق عليهم سابقا برفع أسعار الاعلاف والآن بتقليص المراعي.وأكد أن هذا الوضع سيضر بالمدى القريب بالأمن الغذائي منوها بالمسؤولين المتضامنين مع أصحاب الحلال رغم أنهم ليسوا من ملاكه.وشدد على توفير أماكن دائمة للرعي وبحث أي تعديل مع اصحاب الشأن، مبينا أن اجراءات تشبيك عشرات الكيلومترات دون الرجوع للمتضررين ليس بصالح الثروة الحيوانية ومربي الحلال. واستذكر إغلاق المنافذ الحدودية كلها أيام "كورونا"، وكيف حاولت الدولة كفاية نفسها بمنتجاتها المحلية، وبالمخزون المتوفر، ثم نأتي اليوم للتضيق على مربي الحلال، وهم أكبر المعنيين بمنتجات اللحوم والألبان والدواجن والبيض.ورأى أن على رئيس الوزراء والقيادات النفطية والوزارت الأخرى المعنية تقديم حلول ناجعة لرفد قضية أصحاب الحلال وتمكينهم من أداء دورهم الحيوي في المساهمة في الانتاج الغذائي المحلي، فضلا عن إيجاد دراسات خاصة للاراضي النفطية وغيرها حتى لا نقع في مثل هذا المطب الاجرائي الذي أضر بأصحاب الحلال عبر حجز 15% من مساحة الدولة ككل، معتبرا أن القرار سيئ وتوقيت تنفيذه أسوأ.كبح الاستغلالرئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي وهو أحد مربي الحلال رفض التضييق المستجد وتقليص مساحة الرعي، مطالبا بإلغاء القرار الذي جاء في هذا التوقيت وضيق على اصحاب الحلال مراعيهم، وترحيل الغالبية منهم الى اراض مناسبة للرعي، مبينا ان هذا الوقت هو موسم الرعي ويخفف الضغط بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف. وأضاف: الجميع مع تطبيق القانون لكن ليس عبر الاضرار بأهل الحلال، مشددا على أن حماية الآبار والمنشآت النفطية أمر قانوني، وكلنا ندعو له، لكن عبر تسييجها وتشبيكها بمسافات معقولة، لا أن يقتطع جزءا كبيرا من البر، وترحيل أصحاب الحلال من مواقعهم بحجة المحافظة على المنشآت النفطية، فالمساحات المخصصة للرعي محدودة أساساً ولا تتحمل مزيدا من التقليص مقابل كثرة المحميات وغلقها. أين أموال التعويضات؟من جهته قال عضو مجلس الأمة الاسبق مفرج نهار المطيري وهو احد ملاك الابل إن الموضوع في حقيقته ان هناك مبالغ وصلت الى الكويت من الأمم المتحدة كتعويضات لجعل الكويت خضراء، وبدلا من أن توجه هذه المبالغ للتخلص من الألغام المنتشرة في البر وردم الدراكيل القديمة، ذهبت إلى جيوب بعض المسؤولين.وناشد المطيري اعضاء مجلس الأمة تشكيل لجنة وفتح تحقيق في حقيقة المبالغ التي دفعتها الأمم المتحدة لجعل الكويت خضراء، واين ذهبت ومن استفاد منها، وما هي الخطط التي صرفت هذه الأموال عليها، مبينا أن صندوق التنمية الكويتية طرح موضوع تخضير الحدود العراقية المتاخمة للكويت من أجل التقليل من الغبار ومكافحة التصحر، متسائلا: كيف تترك شؤون البلد والمواطنين ونذهب إلى تخضير العراق، مؤكدا ان هذا الاجراء يحمل تناقاضات كبيرة.ودعا أصحاب الحلال الى انشاء هيئة خاصة بهم ومخاطبة الجهات المسؤولة لتحقيق هذه الدعوة والمضي في اجراءاتها للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، ومنع اي ظلم يقع عليهم عبر القوانين والدستور.وأكد أن أي مكوِّن اجتماعي ليس له عنوان لا يستطيع مخاطبة الحكومة ولا مجلس الأمة بشكل رسمي، فتشبيك الشقايا وام قدير وخباري العوازم يجب ان ينطلق من دراسة يقدمها اهل الاختصاص، لا أن تأتي هكذا كيفما اتفق، فهذه المناطق مناطق رعي لا يمكن تسويرها ومنع اهل الحلال من الوصول اليها، متسائلا عن محمية الشعيب التي فيها ابل الحكومة ولم تضر الارض بشيء، بل نفعتها كتكامل طبيعي بين الاحياء، فهل هي ارض كباقي الاراضي ام لها وضع اخر؟!مواقع بديلةمن جهته طالب جمال الوسيدي وهو أحد مربي الحلال المسؤولين في الدولة بتوفير بيئة مناسبة للحلال، وعدم التضييق على أهله، ومع تسوير هذه المساحات الشاسعة من أراضي الدولة يجدر توفير مواقع بديلة لرعي الحلال، لا أن تترك الأمر هكذا دون بديل، منوها بامكانية فتح محمية الصبية أمام اهل الحلال بشكل مقنن ليستفيدوا منها، فقانون الرعي يمنح اهل الحلال الجهة اليسرى من بر الكويت، واليوم جاءت القرارات من بعض المسؤولين بحرمان المربي من الاستفادة من هذه الجهة وتم التضييق عليهم فماذا يفعل اهل الحلال والحال هذه؟وأشار إلى أن شبك الإذاعة لا يحتاج كل هذه المساحة، ففتحها للمربين يفيدهم وهم سيفيدون الدولة، قائلا نطالب لجنة البيئة في مجلس الأمة "الاخوة حمد المطر وحمدان العازمي وعبدالله فهاد" باتخاذ قرارات تحمي أصحاب الحلال من التضييق عليهم.المطيري: التشبيك تنفيع لبعض التجار وسرقة للمال العامقال أحد مربي الحلال خالد مسعد المطيري ان ما يحصل الان من تشبيك في المراعي هو سرقة للمال العام تحت ذريعة شركة النفط والرتقا، كلها 2 كم في 2 كم ومسورينها لمسافة 50 كم... لماذا؟؟وأضاف: ما الفرق بينها وبين مصفاة الاحمدي التي تقع على بعد 250 مترا من صناعية الفحيحيل، متسائلا لماذا جميع المصافي تحدها مناطق سكنية في حين يتم طرد اصحاب الحلال من المواقع البرية ذات الرعي؟ معتبرا ان في الأمر تنفيعاً لبعض التجار.
كتب - عبدالناصر الأسلمي:نظم عشرات من أصحاب الحلال ومربي الماشية وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة أمس مطالبين بوقف قرار تشبيك الأراضي، وناشدوا لجنة البيئة البرلمانية بقرار يحميهم بدلا من التضييق عليهم، مؤكدين أن التشبيك يضر بهم ويهدد الأمن الغذائي.وأعلن عضو المجلس البلدي فهيد المويزري عن تقديم مقترح لتعديل مواقع الرعي ووضع خطة لفتح الأراضي الفضاء مناشدا سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء بسماع صوت أهل الحلال ووقف سياسة التضييق عليهم سابقا برفع أسعار الاعلاف والآن بتقليص المراعي.وأكد أن هذا الوضع سيضر بالمدى القريب بالأمن الغذائي منوها بالمسؤولين المتضامنين مع أصحاب الحلال رغم أنهم ليسوا من ملاكه.وشدد على توفير أماكن دائمة للرعي وبحث أي تعديل مع اصحاب الشأن، مبينا أن اجراءات تشبيك عشرات الكيلومترات دون الرجوع للمتضررين ليس بصالح الثروة الحيوانية ومربي الحلال. واستذكر إغلاق المنافذ الحدودية كلها أيام "كورونا"، وكيف حاولت الدولة كفاية نفسها بمنتجاتها المحلية، وبالمخزون المتوفر، ثم نأتي اليوم للتضيق على مربي الحلال، وهم أكبر المعنيين بمنتجات اللحوم والألبان والدواجن والبيض.ورأى أن على رئيس الوزراء والقيادات النفطية والوزارت الأخرى المعنية تقديم حلول ناجعة لرفد قضية أصحاب الحلال وتمكينهم من أداء دورهم الحيوي في المساهمة في الانتاج الغذائي المحلي، فضلا عن إيجاد دراسات خاصة للاراضي النفطية وغيرها حتى لا نقع في مثل هذا المطب الاجرائي الذي أضر بأصحاب الحلال عبر حجز 15% من مساحة الدولة ككل، معتبرا أن القرار سيئ وتوقيت تنفيذه أسوأ.كبح الاستغلالرئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي وهو أحد مربي الحلال رفض التضييق المستجد وتقليص مساحة الرعي، مطالبا بإلغاء القرار الذي جاء في هذا التوقيت وضيق على اصحاب الحلال مراعيهم، وترحيل الغالبية منهم الى اراض مناسبة للرعي، مبينا ان هذا الوقت هو موسم الرعي ويخفف الضغط بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف. وأضاف: الجميع مع تطبيق القانون لكن ليس عبر الاضرار بأهل الحلال، مشددا على أن حماية الآبار والمنشآت النفطية أمر قانوني، وكلنا ندعو له، لكن عبر تسييجها وتشبيكها بمسافات معقولة، لا أن يقتطع جزءا كبيرا من البر، وترحيل أصحاب الحلال من مواقعهم بحجة المحافظة على المنشآت النفطية، فالمساحات المخصصة للرعي محدودة أساساً ولا تتحمل مزيدا من التقليص مقابل كثرة المحميات وغلقها. أين أموال التعويضات؟من جهته قال عضو مجلس الأمة الاسبق مفرج نهار المطيري وهو احد ملاك الابل إن الموضوع في حقيقته ان هناك مبالغ وصلت الى الكويت من الأمم المتحدة كتعويضات لجعل الكويت خضراء، وبدلا من أن توجه هذه المبالغ للتخلص من الألغام المنتشرة في البر وردم الدراكيل القديمة، ذهبت إلى جيوب بعض المسؤولين.وناشد المطيري اعضاء مجلس الأمة تشكيل لجنة وفتح تحقيق في حقيقة المبالغ التي دفعتها الأمم المتحدة لجعل الكويت خضراء، واين ذهبت ومن استفاد منها، وما هي الخطط التي صرفت هذه الأموال عليها، مبينا أن صندوق التنمية الكويتية طرح موضوع تخضير الحدود العراقية المتاخمة للكويت من أجل التقليل من الغبار ومكافحة التصحر، متسائلا: كيف تترك شؤون البلد والمواطنين ونذهب إلى تخضير العراق، مؤكدا ان هذا الاجراء يحمل تناقاضات كبيرة.ودعا أصحاب الحلال الى انشاء هيئة خاصة بهم ومخاطبة الجهات المسؤولة لتحقيق هذه الدعوة والمضي في اجراءاتها للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، ومنع اي ظلم يقع عليهم عبر القوانين والدستور.وأكد أن أي مكوِّن اجتماعي ليس له عنوان لا يستطيع مخاطبة الحكومة ولا مجلس الأمة بشكل رسمي، فتشبيك الشقايا وام قدير وخباري العوازم يجب ان ينطلق من دراسة يقدمها اهل الاختصاص، لا أن تأتي هكذا كيفما اتفق، فهذه المناطق مناطق رعي لا يمكن تسويرها ومنع اهل الحلال من الوصول اليها، متسائلا عن محمية الشعيب التي فيها ابل الحكومة ولم تضر الارض بشيء، بل نفعتها كتكامل طبيعي بين الاحياء، فهل هي ارض كباقي الاراضي ام لها وضع اخر؟!مواقع بديلةمن جهته طالب جمال الوسيدي وهو أحد مربي الحلال المسؤولين في الدولة بتوفير بيئة مناسبة للحلال، وعدم التضييق على أهله، ومع تسوير هذه المساحات الشاسعة من أراضي الدولة يجدر توفير مواقع بديلة لرعي الحلال، لا أن تترك الأمر هكذا دون بديل، منوها بامكانية فتح محمية الصبية أمام اهل الحلال بشكل مقنن ليستفيدوا منها، فقانون الرعي يمنح اهل الحلال الجهة اليسرى من بر الكويت، واليوم جاءت القرارات من بعض المسؤولين بحرمان المربي من الاستفادة من هذه الجهة وتم التضييق عليهم فماذا يفعل اهل الحلال والحال هذه؟وأشار إلى أن شبك الإذاعة لا يحتاج كل هذه المساحة، ففتحها للمربين يفيدهم وهم سيفيدون الدولة، قائلا نطالب لجنة البيئة في مجلس الأمة "الاخوة حمد المطر وحمدان العازمي وعبدالله فهاد" باتخاذ قرارات تحمي أصحاب الحلال من التضييق عليهم.المطيري: التشبيك تنفيع لبعض التجار وسرقة للمال العامقال أحد مربي الحلال خالد مسعد المطيري ان ما يحصل الان من تشبيك في المراعي هو سرقة للمال العام تحت ذريعة شركة النفط والرتقا، كلها 2 كم في 2 كم ومسورينها لمسافة 50 كم... لماذا؟؟وأضاف: ما الفرق بينها وبين مصفاة الاحمدي التي تقع على بعد 250 مترا من صناعية الفحيحيل، متسائلا لماذا جميع المصافي تحدها مناطق سكنية في حين يتم طرد اصحاب الحلال من المواقع البرية ذات الرعي؟ معتبرا ان في الأمر تنفيعاً لبعض التجار.