أصحاب شركات: "المناقصات" و"القوى العاملة" أغرقانا لصالح الكبار

عرقلة بعض النواب للمشاريع والخطط التنموية تؤثر مالياً على الشركات الخاصة

بورسلي: قرارات جهاز المناقصات تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركات

العبدالله: كيف ستدفع الشركات رواتب موظفيها وعمالتها في ظل غياب التنمية؟

مشعان الحمد: الشروط التعجيزية التي تُفرض تصب في صالح عدد معين من الشركات الكبرى


تحقيق ـ ناجح بلال:


أكد عدد من أصحاب الشركات العاملة في المشروعات الحكومية أن الإضرابات العمالية التي تعاني منها بعض الشركات ناتج عن عدة مشكلات متداخلة، تؤدي في النهاية إلى التعثر في دفع رواتب العمالة لأشهر عدة، ومن أبرزها تأخر صرف الحكومة للدفعات المستحقة عليها لتلك الشركات لفترات تصل إلى ستة أشهر، ما يؤثر سلباً على وضعها المالي، فهي لا تلتزم فقط بدفع أجور العمال ولكن تلتزم أيضاً بانجاز المشروع وفق جدوله الزمني الأمر الذي يستلزم وفاء الحكومة بما عليها من دفعات مستحقة.
وقالوا في جلسة حوارية نظمتها "السياسة": إن هناك الكثير من الشروط التعجيزية التي تفرض على الشركات ليصب ذلك كله في مصلحة خمس شركات تحتكر السوق الكويتي في مجال المقاولات، كما أن عرقلة بعض نواب مجلس الأمة لتنفيذ بعض المشاريع والخطط التنموية يؤثر سلبا على الوضع المالي للشركات الخاصة.
وأشاروا، إلى أنهم يعانون كثيراً مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الذي يفرض العديد من الشروط التعجيزية من ناحية رأس المال وعدد العاملين بالشركات، ما يعيق الحصول على أي مناقصة، وهي أمور تحمل الشركات بأعباء مالية ضخمة، في حين أن الهيئة العامة للقوى العاملة ترفض السماح بزيادة عدد عمالة الشركات لتحقيق اشتراطات جهاز المناقصات، الأمر الذي يكشف عن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المسؤولة عن هذا الملف. وفي ما يلي التفاصيل:
يقول رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د. صلاح بورسلي: إن غياب تنفيذ المشاريع التنموية يؤدي لحالة من الركود ويؤثر سلباً على أداء شركات المقاولات فضلا عن مشكلات أخرى عديدة تسبب حالة تعثر مالية لدى الشركات خصوصا الحاصلة على عقود ومناقصات حكومية.
وطالب د. بورسلي بضرورة السعي لتنفيذ الخطط التنموية للبلد الحالية والمستقبلية لأن الشركات لديها عمالة وافدة والكثير منهم لديهم عوائلهم داخل الكويت، كما أن تأخر صرف الدفعات المالية للشركات التي تحصل على مشاريع حكومية يزيد من ارتباكها مالياً فمن أين ستدفع الشركة رواتب عالمتها وموظفيها؟
وذكر د. بورسلي، أن معاناة الشركات الخاصة العاملة في مجال المقاولات والصيانة تعاني كذلك من الشروط المبالغ فيها في رأس المال وهي شروط تعجيزية ومن ضمنها أربعة مهندسين ومحاسب ورسام وخلافه، فمثلاً عندما توظف الشركة اربعة مهندسين براتب 500 دينار لكل مهندس فهذا معناه أن الشركة ستدفع 2000 دينار رواتب شهرية للمهندسين فقط خلافاً لرواتب الاداريين الآخرين فكيف ستدفع الشركة هذه الرواتب دون أن يكون لديها مشاريع؟ لافتا إلى أن مهندساً كان يعمل لديه براتب ألفي دينار وانتقل لشركة أخرى ثم طلب عودته للعمل، وعندما سأله عن سبب العودة أوضح أن الشركة التي انتقل إليها لم تحصل على أي مناقصة منذ سبعة أشهر.
وأضاف د. بورسلي أن الشركات المصنفة درجة أولى تبلغ نحو 40 شركة لكن هناك خمس شركات فقط وهي ما تسمى بالشركات العائلية التي تسيطر على السوق وتحتكر المناقصات بينما تعاني الشركات الأخرى من الركود وهذا الأمر ينعكس على تعامل الشركات مع عمالتها وموظفيها.
ويرى مدير المشاريع في احدى الشركات المهندس إبراهيم العبدالله، أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يضع شروطا قاسية جداً لتوفير عدد من المهندسين والإداريين في كل شركة وفي نفس الوقت لا توفر الدولة المشاريع التي تحرك أداء الشركات للأفضل، لافتاً إلى أن الشركة التي توفر 35 موظفاً حسب اشتراطات اللجنة من أجل السماح بالدخول في المناقصات كيف ستدفع رواتب عمالتها وموظفيها في ظل عدم طرح أي مشاريع وما يتم طرحه قليل جداً؟ فمثلا مدينة المطلاع شبه متوقفة بسبب العديد من المشكلات، أما المشاريع التي تطرح من قبل مؤسسة الرعاية السكنية فتحصل عليها الشركات المصنفة درجة أولى فقط وتلك الشركات تعتمد على الشركات الأجنبية كالشركات الصينية في تنفيذ المشاريع ولهذا تقدم الشركات ذات الدرجة الأولى في الكويت أسعاراً متدنية جداً في المناقصات وتعوض ذلك من الشركات الصينية.
وبين العبدالله أن أي شركة عندما تتعثر مالياً ولا تتمكن من دفع رواتب عمالتها تتدخل الهيئة العامة للقوى العاملة وتغلق ملف الشركة فتزيد من مشكلات الشركة بمشاكل أخرى عديدة، ولفت الى أن من الشروط المبالغ فيها حتى على شركات الدرجة الأولى أن كون مساحة مكتبها الرئيسي في حدود 800 متر مربع والثانية 500 متر مربع والثالثة 350 متراً مربعاً والرابعة بحدود 150 متراً مربعاً، على أن يتم تعيين موظف في كل 10 أمتار مربعة مع العلم فإن القوى العاملة لا تعطي الشركات هذا العدد من الموظفين وهذا تضارب بين قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة والهيئة العامة للقوى العاملة، ولابد من وجود ممثل عن اتحاد شركات المقاولات الكويتية في لجنة المناقصات بصورة دائماً خصوصا قبل اصدار القرارات حتى تصدر بصورة واقعية.
ويقول مدير إحدى الشركات التي تحصل على مشاريع حكومية، مشعان الحمد: إن من بين أسباب التعثر المالي للشركات التي تحصل على عقود ومناقصات حكومية، التأخر في صرف الدفعات لأسباب مختلقة منها لحين عودة المسؤول من إجازته أو فقدان الدفع من الموظفين غير المسؤولين، كما أن التأخير أحياناً يأتي لعدم رغبة الموظف في إنجاز الدفع، رغم أن اللجنة تشترط سرعة صرف الدفعات خلال مدة زمنية معينة لا تتعدى 30 يوماً.
وأشار الحمد الى أن المستفيد الوحيد من قانون المناقصات الجديد هي الشركات الكبرى التي لديها عقود بمبالغ كبيرة حيث تستطيع توفير المتطلبات الخاصة باللجنة من دون تكاليف اضافية فضلاً عن أن مواصفات العقود تطرح بصورة مستعجلة وغير مستوفاة للمواصفات الفنية والتصاميم، ما يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع.