الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
17°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى
/
المحلية
أصحاب مشاريع لـ"السياسة": لا عدالة في توزيع القسائم الصناعية
* محمد العنجري: الدعم المادي ليس كافياً ويذهب كله لصاحب الأرض الصناعية أو تاجر العقار * فهد الناصر: القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الصندوق الوطني تشكل أبرز المشاكل* محمد البلوشي: أين المدينة الصناعية؟ لم نرَ أي توزيع لـ700 قطعة أرض زعموا توزيعها* بدور السميط: إجحاف بحق مشاريع صغيرة لم تأخذ تمويلاً وتعمل في السوق 
كتب - فارس العبدان:أكد عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان أغلب القسائم الصناعية في الكويت أصبحت استثمارية ولا تستخدم بطريقة صحيحة، مشيرين الى انه لا يوجد عدالة في توزيعها .وقالوا في تحقيق أجرته "السياسة": إنه يجب تأمين دعم صناعي مناسب للنهوض بالصناعة، حيث إن دعم الصندوق الوطني لا يكفي وغير مناسب لتأسيس مشروع صناعي صغير أو متوسط.وأشاروا الى ضرورة توفير اراض صناعية لا تقل مساحتها عن 5 آلاف متر مربع للمبادر الواحد، حيث إن مساحات المصانع في الدول المتطورة لا تقل عن 10000 متر للمشروع الواحد. وتحدثوا عن المشاكل التي تواجههم كأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة وأبرزها الدعم اللوجستي وتسهيل اذونات العمل لجلب العمالة من الخارج وتسهيل الدورة المستندية في الوزارات ودعم إيجارات المحلات في المجمعات الكبيرة وإلغاء ضريبة الاستيراد وايضاً إقرار هيئة مفصولة تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفيما يلي التفاصيل:القسائم الصناعيةأكد رئيس جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد العنجري ان القسائم الصناعية في الكويت معظمها أصبحت تجارية واستثمارية ولا تستخدم بطريقة صحيحة ولا تمت بالأصل للغرض الذي تم توزيعها لأجله. واضاف العنجري انه لا توجد عدالة في توزيع القسائم الصناعية بل توجد واسطة، مشيراً الى اننا نسمع عن توزيعات جديدة للقسائم، ولكن الى الآن لا يوجد أي شيء على أرض الواقع للأسف.وقال: ان احتياجات المشاريع ليست فقط الدعم المادي بل أيضاً الدعم اللوجستي وتسهيل اذونات العمل لجلب العمالة من الخارج وتسهيل الدورة المستندية في الوزارات ودعم إيجارات المحلات في المجمعات الكبيرة وإلغاء ضريبة الاستيراد وايضاً اقرار هيئة مفصولة تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت العنجري الى ان الدعم المادي غير كاف لأنه يذهب كله لصاحب الاراضي الصناعية أو تاجر العقار الذي يملك العقار من الدولة برسوم قليلة ويتم تأجيرها على المشاريع بأغلى الأثمان.وأكد ان المشاريع تحتاج الى دعم لوجستي "مخازن ومصانع واراضي صناعية" وزراعية للنهوض بالكويت وليس هناك وقت فشباب الكويت بدأ الرحيل الى الدول الشقيقة لإنشاء مشاريعهم التي غرقت بالكويت.واضاف ان المشاكل كانت قبل الجائحة قليلة ولكن بعد الجائحة أصبحت في جميع مراحل المشاريع من رواتب الموظفين وايجارات المحلات والمجمعات وشح العمالة بالسوق وارتفاع ايجاراتهم والحظر وترهيب الزبائن، حيث إن كل الاجراءات أصبحت همّا على صاحب العمل.التوزيع والدعمومن جهته، أكد مدير شركة تركيب من شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة فهد الناصر انه لا توجد عدالة في توزيع القسائم الصناعية واستخدامها، مضيفا انه لا يوجد لدينا دعم صناعي مناسب للنهوض بالصناعة، حيث إن دعم الصندوق الوطني بقيمة 400 الف لا تكفي وغير مناسب لتأسيس مشروع صناعي صغير أو متوسط.وقال: إنه لا توجد عدالة في توزيع القسائم الصناعية وتوزيع المساحات المطلوبة او المدروسة من الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني مشيراً الى ان ابرز مشاكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي القوانين واللوائح القانونية والقرارات الصادرة من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة.وتحدث الناصر عن تجربته مبينا انه في 2016 حصل على الدفعة الاولى من التمويل لبدء تأسيس المشروع وعلى ذلك تم اولاً في استئجار القسيمة الصناعية بمساحة 1100 متر مربع، وجرى التعاقد مع شركة ألمانية وسداد الدفعة المقدمة لشراء المكائن والمعدات وتقديم ما يثبت الى الصندوق الوطني لصرف باقي الدفعات، حتى يتسنى لنا السداد للموردين، الا انه حصل تأخر من قبل الصندوق بتسليمنا الدفعات اللازمة لسداد باقي المبالغ للشركات التي تم التعاقد معها ووصول آخر مكينة لتشغيل خط الإنتاج الصناعي في منتصف 2019.واضاف انه من 2016 الى منتصف 2019 تم سداد إيجارات واجور رواتب للموظفين والمصنع، لم يتم تشغيله بسبب تأخير الدفعات التمويلية من قبل الصندوق الوطني وهذا سبب في استنزاف أموالي كمبادر.واشار الى ان خسارته بلغت حتى الان 74 ألفا و246 دينارا ايجارات المصنع، ومبلغ 181 ألفا و500 دينار أجور ورواتب، و54 الف دينار ايجارات المعرض، حيث إن اجمالي المبلغ المستنزف بسبب القوانين واللوائح القانونية والقرارات، والقيمة الاجمالية للخسارة بلغت 309 آلاف و746 دينارا.وقال: ان قرارات مجلس الوزراء في اغلاق الانشطة لفترة واغلاق باب استقدام العمالة من الخارج ساهما في تعطيل نجاح المشروع، حيث إنني لا استطيع جلب عمالة من الخارج ولا اجد عمالة جيدة من الداخل. وطالب الناصر بتعديل قانون ولوائح الصندوق الوطني لرفع سقف الحد الأقصى للتمويل للمشاريع الصناعية من 400 الف دينار الى 1.5 مليون دينار، وعدم تعطيل الدفعات والسرعة في الدعم والتمويل. واضاف انه يجب توفير اراضي صناعية لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع للمبادر الواحد، حيث إن مساحات المصانع في الدول المتطورة لا تقل عن 10000 الاف متر للمشروع الواحد.الغلاء والاحتكارمن جهته، اكد صاحب مشروع صغير محمد البلوشي ان بعض الاراضي الصناعية توزع على اصحاب النفوذ، ولا تستطيع ان تشتري قسيمة بسبب الغلاء حيث تصل الى أكثر من مليون دينار، وهذا بفضل الحكومة وبسبب احتكار الاراضي، وتحويل القسائم الصناعية الى مولات تجارية.واضاف انه يستطيع صاحب القسيمة بيعها وتأجيرها والبعض حولها الى فنادق وشقق للعمالة، حيث إننا كأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة لدينا قانون ينص على ان 10% من جميع الاراضي الصناعية للمشاريع الصغيرة ولكننا لم نستلم منها شيئا.وتابع البلوشي اننا لا نرى المدينة الصناعية التي طال الحديث عنها وقالوا سنوزع 700 قطعة أرض، ولم نر أي أراض تم توزيعها، حيث إنه لا يوجد أي عدل ولا احترام للقانون.وقال: انه اذا اردنا بناء مدن صناعية نحتاج الى حزم في مثل هذا الموضوع، حيث إنه لا يوجد اي دعم حكومي في الوقت الحالي، وما زلنا نعاني من سوء بيئة الاعمال.وأشار الى اننا نحتاج أسسا ومعايير كي نسير عليها، مثل جهاز مركزي لاستخراج جميع الرخص التجارية، ومدينة ادارية، واراض صناعية، ودعم مالي ودعم اعلامي ودعم المنتج الوطني، والغاء قانون الكفيل الكويتي والدولة هي التي تكفل الاجنبي، وفك احتكار الاراضي، وفتح المجال للاقتراض من البنوك.
المدن الصناعيةومن جهتها، أكدت صاحبة احدى المشاريع الصغيرة بدور السميط، انه لا يوجد أي توزيع في الوقت الحالي للقسائم الصناعية، حيث إن بعض القسائم تستخدم لما قدمت له ولكن البعض يستغلها بشكل اخر مخالف، ولذلك يجب ان لا نؤخذ بخطأ الغير بل يتم معالجة الموضوع بإنذار المخطئ ان لم يتم تعديله للنشاط الذي قدم عليه تسحب الاراضي لمن هم بحاجة وجدية في العمل.وقالت: انها من مؤيدي فكرة المدن الصناعية، ولديها دراسة بسيطة عنها من إحدى دول الخليج التي بنت مدنا وورشا صناعية تقدمها لأصحاب المشاريع الصغيرة، كحاضنات مخفضة التكاليف حيث رأيت التشبيك بين أعمال للمبادرين من المشاريع الصغيرة اذ يقدم مشروع خدمات لوجستية لمشروع صغير آخر ومشروع يقدم التغليف لمشروع ينتج الأثاث، وكل المشاريع والورش بمكان واحد، متمنية ان تطبق الفكرة.ولفتت السميط الى ان هناك خطة لتوزيع قسائم صناعية جديدة، وقد أعلن الصندوق الوطني لدعم المشاريع بأنه سيقدم بعض الأراضي للمبادرين الممولين ممن يحتاجون إلى اراض صناعية او زراعية ولكني أرى بعض الاجحاف بحق المشاريع الصغيرة التي لم تقم بأخذ التمويل وتعمل بالسوق فيجب مراجعة هذه النقطة حيث تكون المساواة لجميع المشاريع الصغيرة المستحقة لاراض صناعية وليست فقط للممولين.وأكدت ان المشاريع الصغيرة تحتاج الثقة، حيث إن اغلب المناقصات لا تعتمدها فالوجه يكون للمشاريع المتوسطة والكبيرة اهم ما يحتاجه المشروع الصغير، هو أن يعمل في ظل هذه الظروف بالذات، حيث إن الإيجارات مرتفعة وقلة الأيدي العاملة ترفع أيضا الرواتب لذلك بقاء المشروع الصغير وحاجته للعمل هي المهمة، لن أقول لك نحتاج إلى حاضنات أعمال بالمفهوم الصحيح، بل نحتاج فقط العمل البيع المباشر والتعاقد المباشر باستثناء المشاريع الصغيرة مع الجهات الحكومية وعدم التعقيد بالإجراءات.وذكرت ان الدعم الحكومي غير كاف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فنحتاج السرعة في الإجراءات الحكومية وتسهيلها للمبادرين، كما نحتاج الى سهولة البيع على الجهات الحكومية واخذ عقود مباشرة، ودخول الجمعيات التعاونية بشكل سلس وعدم البطء بصرف المستحقات، وتوفير أماكن محلات أو ورش أو مصانع بأسعار رمزية مدعومة.أبرز المطالب * تعديل قانون ولوائح الصندوق الوطني* زيادة الدعم المالي* توفير أراض صناعية* إقرار هيئة منفصلة تهتم بالمشاريع * تسهيل أذونات العمل لجلب العمالة * تسريع الدورة المستندية في الوزارات * إلغاء ضريبة الاستيراد * دعم إيجارات المحلات في المجمعات"الصناعة": 22.6 % نسبة الإنجاز الفعلية في "الشدادية الصناعية"أكدت الهيئة العامة للصناعة ان نسبة الانجاز الفعلية لأعمال عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية حتى نهاية التاريخ التعاقدي لمرحلة التنفيذ في 15 أكتوبر 2020 هو 22.67%.واضافت الهيئة في ردها على سؤال برلماني للنائب صالح المطيري ان اسباب تعثر الشركة وحسب تقرير استشاري تشمل الاداء الضعيف للمقاول وعدم توافر ما يكفي من عمالة، وقلة عدد العمالة الفنية ذات الكفاءة اللازمة لتنفيذ الأعمال لدى المقاول، وعدم قدرة المقاول على تحقيق معدلات الانتاج المخطط لها من قبله، الى جانب عدم قدرة المقاول على التنسيق بين الأعمال والالتزام بالتسلسل المخطط له، وتأخر المقاول الشديد في جميع بنود المشروع، فضلا عن عدم توفير المواد اللازمة لاستكمال الأعمال ونقص السيولة المالية، ولذلك لجأت الهيئة في بعض الاحيان الى دفع بعض الدفعات الى مقاولي الباطن مباشرة.وأوضحت الهيئة انه تم سحب الاعمال من المقاول، وتجهيز كافة مستندات طرح الاعمال المتبقية بالمشروع ومخاطبة ادارة الفتوى والتشريع للحصول على موافقتهم على مستندات الطرح والخاصة في الممارسة المحدودة المطلوب طرحها على المقاولين المؤهلين مسبقا لاستكمال نطاق الاعمال الخاصة في تنفيذ المشروع والتي لا زالت قيد الدراسة لدى الجهة الرقابية المعنية.أسس فنية وشروط واجب توافرها للحصول على القسائم أو المصانع* يقوم الراغب في الحصول على القسائم الصناعية أو المصانع بالتقدم الى الهيئة العامة للصناعة بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.*يقوم الجهاز الفني بالهيئة بدراسة جدوى المشروع وفي حال قبول الطلب يتم إصدار موافقة من الهيئة بإقامة المشروع الصناعي وتحدد بها المساحة المخصصة والنشاط والطاقة الانتاجية.* توطن الموافقات بناء على اللوائح والضوابط التي يعتمدها مجلس الادارة لكل منطقة صناعية على حدة.* يتم رفع الموافقات الى مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وفقاً للضوابط المعتمدة.* يتم تسليم القسائم بعد اعتماد مجلس الادارة للمنشآت الصناعية.
كتب - فارس العبدان:أكد عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان أغلب القسائم الصناعية في الكويت أصبحت استثمارية ولا تستخدم بطريقة صحيحة، مشيرين الى انه لا يوجد عدالة في توزيعها .وقالوا في تحقيق أجرته "السياسة": إنه يجب تأمين دعم صناعي مناسب للنهوض بالصناعة، حيث إن دعم الصندوق الوطني لا يكفي وغير مناسب لتأسيس مشروع صناعي صغير أو متوسط.وأشاروا الى ضرورة توفير اراض صناعية لا تقل مساحتها عن 5 آلاف متر مربع للمبادر الواحد، حيث إن مساحات المصانع في الدول المتطورة لا تقل عن 10000 متر للمشروع الواحد. وتحدثوا عن المشاكل التي تواجههم كأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة وأبرزها الدعم اللوجستي وتسهيل اذونات العمل لجلب العمالة من الخارج وتسهيل الدورة المستندية في الوزارات ودعم إيجارات المحلات في المجمعات الكبيرة وإلغاء ضريبة الاستيراد وايضاً إقرار هيئة مفصولة تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفيما يلي التفاصيل:القسائم الصناعيةأكد رئيس جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد العنجري ان القسائم الصناعية في الكويت معظمها أصبحت تجارية واستثمارية ولا تستخدم بطريقة صحيحة ولا تمت بالأصل للغرض الذي تم توزيعها لأجله. واضاف العنجري انه لا توجد عدالة في توزيع القسائم الصناعية بل توجد واسطة، مشيراً الى اننا نسمع عن توزيعات جديدة للقسائم، ولكن الى الآن لا يوجد أي شيء على أرض الواقع للأسف.وقال: ان احتياجات المشاريع ليست فقط الدعم المادي بل أيضاً الدعم اللوجستي وتسهيل اذونات العمل لجلب العمالة من الخارج وتسهيل الدورة المستندية في الوزارات ودعم إيجارات المحلات في المجمعات الكبيرة وإلغاء ضريبة الاستيراد وايضاً اقرار هيئة مفصولة تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت العنجري الى ان الدعم المادي غير كاف لأنه يذهب كله لصاحب الاراضي الصناعية أو تاجر العقار الذي يملك العقار من الدولة برسوم قليلة ويتم تأجيرها على المشاريع بأغلى الأثمان.وأكد ان المشاريع تحتاج الى دعم لوجستي "مخازن ومصانع واراضي صناعية" وزراعية للنهوض بالكويت وليس هناك وقت فشباب الكويت بدأ الرحيل الى الدول الشقيقة لإنشاء مشاريعهم التي غرقت بالكويت.واضاف ان المشاكل كانت قبل الجائحة قليلة ولكن بعد الجائحة أصبحت في جميع مراحل المشاريع من رواتب الموظفين وايجارات المحلات والمجمعات وشح العمالة بالسوق وارتفاع ايجاراتهم والحظر وترهيب الزبائن، حيث إن كل الاجراءات أصبحت همّا على صاحب العمل.التوزيع والدعمومن جهته، أكد مدير شركة تركيب من شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة فهد الناصر انه لا توجد عدالة في توزيع القسائم الصناعية واستخدامها، مضيفا انه لا يوجد لدينا دعم صناعي مناسب للنهوض بالصناعة، حيث إن دعم الصندوق الوطني بقيمة 400 الف لا تكفي وغير مناسب لتأسيس مشروع صناعي صغير أو متوسط.وقال: إنه لا توجد عدالة في توزيع القسائم الصناعية وتوزيع المساحات المطلوبة او المدروسة من الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني مشيراً الى ان ابرز مشاكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي القوانين واللوائح القانونية والقرارات الصادرة من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة.وتحدث الناصر عن تجربته مبينا انه في 2016 حصل على الدفعة الاولى من التمويل لبدء تأسيس المشروع وعلى ذلك تم اولاً في استئجار القسيمة الصناعية بمساحة 1100 متر مربع، وجرى التعاقد مع شركة ألمانية وسداد الدفعة المقدمة لشراء المكائن والمعدات وتقديم ما يثبت الى الصندوق الوطني لصرف باقي الدفعات، حتى يتسنى لنا السداد للموردين، الا انه حصل تأخر من قبل الصندوق بتسليمنا الدفعات اللازمة لسداد باقي المبالغ للشركات التي تم التعاقد معها ووصول آخر مكينة لتشغيل خط الإنتاج الصناعي في منتصف 2019.واضاف انه من 2016 الى منتصف 2019 تم سداد إيجارات واجور رواتب للموظفين والمصنع، لم يتم تشغيله بسبب تأخير الدفعات التمويلية من قبل الصندوق الوطني وهذا سبب في استنزاف أموالي كمبادر.واشار الى ان خسارته بلغت حتى الان 74 ألفا و246 دينارا ايجارات المصنع، ومبلغ 181 ألفا و500 دينار أجور ورواتب، و54 الف دينار ايجارات المعرض، حيث إن اجمالي المبلغ المستنزف بسبب القوانين واللوائح القانونية والقرارات، والقيمة الاجمالية للخسارة بلغت 309 آلاف و746 دينارا.وقال: ان قرارات مجلس الوزراء في اغلاق الانشطة لفترة واغلاق باب استقدام العمالة من الخارج ساهما في تعطيل نجاح المشروع، حيث إنني لا استطيع جلب عمالة من الخارج ولا اجد عمالة جيدة من الداخل. وطالب الناصر بتعديل قانون ولوائح الصندوق الوطني لرفع سقف الحد الأقصى للتمويل للمشاريع الصناعية من 400 الف دينار الى 1.5 مليون دينار، وعدم تعطيل الدفعات والسرعة في الدعم والتمويل. واضاف انه يجب توفير اراضي صناعية لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع للمبادر الواحد، حيث إن مساحات المصانع في الدول المتطورة لا تقل عن 10000 الاف متر للمشروع الواحد.الغلاء والاحتكارمن جهته، اكد صاحب مشروع صغير محمد البلوشي ان بعض الاراضي الصناعية توزع على اصحاب النفوذ، ولا تستطيع ان تشتري قسيمة بسبب الغلاء حيث تصل الى أكثر من مليون دينار، وهذا بفضل الحكومة وبسبب احتكار الاراضي، وتحويل القسائم الصناعية الى مولات تجارية.واضاف انه يستطيع صاحب القسيمة بيعها وتأجيرها والبعض حولها الى فنادق وشقق للعمالة، حيث إننا كأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة لدينا قانون ينص على ان 10% من جميع الاراضي الصناعية للمشاريع الصغيرة ولكننا لم نستلم منها شيئا.وتابع البلوشي اننا لا نرى المدينة الصناعية التي طال الحديث عنها وقالوا سنوزع 700 قطعة أرض، ولم نر أي أراض تم توزيعها، حيث إنه لا يوجد أي عدل ولا احترام للقانون.وقال: انه اذا اردنا بناء مدن صناعية نحتاج الى حزم في مثل هذا الموضوع، حيث إنه لا يوجد اي دعم حكومي في الوقت الحالي، وما زلنا نعاني من سوء بيئة الاعمال.وأشار الى اننا نحتاج أسسا ومعايير كي نسير عليها، مثل جهاز مركزي لاستخراج جميع الرخص التجارية، ومدينة ادارية، واراض صناعية، ودعم مالي ودعم اعلامي ودعم المنتج الوطني، والغاء قانون الكفيل الكويتي والدولة هي التي تكفل الاجنبي، وفك احتكار الاراضي، وفتح المجال للاقتراض من البنوك.
