"أصدقاء إيران" يهددون اقتصادها برصاصة أخيرة

عواصم- وكالات: الاقتصاد الإيراني المثقل بالأعباء والعقوبات، على أعتاب خسارة جديدة، بعد تلويح الأوروبيين بإعادة عصا العقوبات من جديد، واطلاق الرصاصة الأخيرة على الاقتصاد الإيراني... إذ يبدو أن نعش الاتفاق النووي الذي ظل حلفاء طهران في أوروبا مصرين على حمله على كتف واحدة، هوى على الأرض أخيراً.
وإن حدث ما هو مرجح، سيكون الاقتصاد الإيراني سجين عقوبات واشنطن، قد أضاع خيوط الأمل، وبقي له منفذ هواء ربما يكون الأخير، في ظل بقاء طرفين آخرين موقعين على الاتفاق هما الصين وروسيا، متمسكين بطهران، غير أن تشبث الأخيرة بهما لن يحول على الأرجح دون سقوط اقتصادها في الهاوية.
وبعد أن خاب أمل طهران في جهود أوروبية قد تنقذ اقتصادها من عقوبات واشنطن، التي عرقلت أهم مورد للاقتصاد الإيراني ألا وهو النفط، أعلنت طهران أنها ستتنصل من أحد أهم بنود الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015... واستهدف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.
وعلى الرغم من الشكوك التي كانت تحوم حول نزاهة التعهد الإيراني بتحجيم قدرات طهران النووية، إلا أن حلفاء الأمس الأوروبيين عقدوا الأمل في اتفاق سبق أن وصفوه بالتاريخي، ربما لأنه أتى بعد أزيد من عقد من الشد والجذب مع إيران.
ومنح الاتفاق النووي طهران فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد أن ألغيت معظم العقوبات، وعاد نفطها للتدفق بحرية إلى الأسواق خاصة الآسيوية والأوروبية، غير أن انسحاباً أميركياً مفاجئاً من الاتفاق في صيف عام 2018، قلب طاولة التفاوض على إيران وبعثر أوراق "الصفقة التاريخية".
وهو إن كان قراراً أحادي الجانب من واشنطن، غير أنه أظهر بشكل جلي أن الأوروبيين "لا حول لهم ولا قوة" أمام الهيمنة الأميركية على النظام المالي العالمي.
واليوم خرجت فرنسا الداعم الأكبر لإيران بالأمس، للتلويح بـ"نيران صديقة"، وإعادة "اضطرارية" لنصيب الأوروبيين هم أيضاً من العقوبات، ما دامت طهران قررت الرجوع عن تعهداتها.
وتلك العقوبات الأوروبية التي تلوح في الأفق تتمثل أساساً في: حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة لإيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر شراء الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران، إلى جانب تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات، وحظر إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
يضاف إلى ذلك حظر توفير خدمات المراسلة المالية المتخصصة، والتي تُستخدم لتبادل البيانات المالية، إلى الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، وفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيود سفر على الأشخاص الذين يخضعون أيضًا لتجميد أصولهم.
والأهم من ذلك، تلك القيود المشددة التي ستطال السلع الإيرانية، المعطلة حركتها بالأصل بسبب عزل واشنطن لطهران عن النظام المالي العالمي.