أصول "هيئة الاستثمار" خمسة أضعاف الناتج المحلي

استعرضت مجلة ليز إيكو الفرنسية صناديق الثروة السيادية لدول الخليج واصفة إيها أنها الدرع الواقي لدول الخليج، مبينة أنه بفضل صناديق ثرواتها السيادية، تتمتع دول الخليج بقوة مالية أفضل وحماية ضد انخفاض أسعار النفط. وذلك بتنوع استثمارات الصناديق الحكومية في جميع الأسواق الدولية، والاستعداد للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.
وأوضحت المجلة أن أصول هذه الصناديق تُحسب بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل أصول الصندوق الكويتي خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، وثلاث أضعاف في أبوظبي وضعفين للصندوق القطري، مبينة أن هذه الصناديق تعمل بمثابة ممتص صدمات، وتمثل من 4 إلى 8 أضعاف نفقات دولتهم. وفي حال حدوث تباطؤ في الاقتصاد، يمكن للدول اللجوء لصناديقها السيادية من أجل إنعاش الاقتصاد، لافتة إلى وكالة التصنيف التي أكدت أن رؤوس أموال الصناديق ستظل مرتفعة حتى في الظروف غير المواتية التي تتسم بانخفاض أسعار النفط وانخفاض عائدات الأسواق المالية.
وأضافت أنه بفضل صناديق الثروة السيادية، تتمتع أبو ظبي والكويت بتصنيفات سيادية تتراوح بين إثنين إلى خمس درجات وهو تصنيف لم يكن موجودا في حال لم تكن هذه الصناديق موجودة لإدارة الموارد البترولية، وفقًا لتقرير صادر عن FitchRatings.
وأشارت إلى أن هذه الصناديق تقوم بتجميع رؤوس الأموال بشكل فعال للأجيال القادمة وتحصين بلدانهم ضد الهزات الاقتصادية. فهي تسمح لاقتصاداتها بمقاومة الصدمات الخارجية مثل انخفاض أسعار النفط والغاز بشكل أفضل. وتجعل بلدانهم أقوى وأقل اعتمادًا على مورد واحد. وأخيرًا، الاستثمار في جميع الأسواق الدولية الكبرى يضمن لهم الحصول على عوائد لا ارتباط لها بالنفط.
وأفادت أنه يمكن للدول الثلاث سحب حوالي 55 مليار دولار من أموالها على مدى العامين المقبلين لتمويل ميزانيتها أو تطوير القطاع غير النفطي. سيتم ضخ 1 إلى 3٪ من أصول الصندوقين الكويتي وأبوظبي في اقتصاديهما. واختارت الدول الثلاث إصدار السندات من أجل عدم الإضرار بسياسة الاستثمار طويلة الأجل. حيث إنه من المتوقع أن يتم جمع حوالي 35 مليار دولار خلال 2020 و2021، قيمة 40 ٪ من السندات المُصدرة من بلدان منطقة الخليج وذلك وفقًا لـ FitchRatings.
وأشارت إلى أن وكالة التصنيف تقدر رأس مال الصندوق - هيئة الاستثمار الكويتية - يبلغ 560 مليار دولار، ونظيره في أبوظبي 500 مليار دولار، وفي قطر يبلغ 230 على التوالي مليار دولار. تمنح جمعية صناديق الثروة السيادية، SWF Institut، أصول مماثلة لتلك التي تعطيها FitchRatings للصندوق الكويتي ولكن أعلى بنسبة 40 ٪ مقارنة بالمستثمرين الآخرين.