أطباء "المسالك" يُلوِّحون بالاستقالة إن لم تحل أزمة "كلية جراحة الكلى"

كتبت ـ مروة البحراوي:


ناشدت مجموعة من أطباء الكلى والمسالك البولية من العاملين في خمس مستشفيات تدريبية رئيسية، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لأزمة كلية جراحة الكلى والمسالك، والعمل على الحد من المحسوبية والانتقائية بما يتوافق مع اللوائح الداخلية لمعهد الكويت للتخصصات الطبية، حفاظا على سلامة تدريب أطباء المستقبل في تخصص جراحة المسالك البولية، ودعم وتطوير الخدمات الطبية في البلاد.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه مجموعة من أطباء رابطة المسالك البولية أول من أمس بمقر الجمعية الطبية الكويتية، وأكدوا خلاله ان الخيارات أمامهم مفتوحة، بداية من احتفاظهم الكامل بالحقوق القانونية ورفعها إلى الجهات العليا المعنية، وصولا إلى التقدم باستقالات جماعية.
وأكدت الرابطة في بيان ألقاه اختصاصي أول الكلى والمسالك في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك د. دليم الهاجري أن برنامج جراحة الكلى والمسالك في معهد الكويت للاختصاصات الطبية شهد أزمات متكررة في السنوات الماضية، جراء سعي البعض لاحتكار التعليم والتدريب واقتصاره على فئة قلة مختارة على حساب الجموع المنتخبة من الكفاءات الوطنية الراغبة والحريصة على المشاركة في البرامج الأكاديمية التدريبية في وزارة الصحة لتخصص جراحة الكلى والمسالك وهي من التخصصات النادرة والحيوية في البلاد.
وأضاف الهاجري "بعد انتظار جاوز الأربعة أشهر على وعد وزير الصحة بتشكيل لجنة محايدة مطلع يناير الماضي، تفاجأت جموع الأغلبية منا بتشكيل لجنة شاب عضويتها البُطلان وذلك لاختيار ممثل من كلية الحقوق رئيساً للجنة المحايدة متخصص في القسم الخاص- مدني وليس القسم العام الإداري وبالمخالفة للمادة "30" مكرر من قرار وزير التعليم العالي رقم "27" لسنة 1989 بتعديل لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس".
وتابع: مخالفة تشكيل اللجنة المحايدة للوائح الخاصة بالاستعانة بأعضاء من هيئة التدريس في جامعة الكويت منتدبين للعمل في وزارة الصحة، اضطرتنا إلى تقديم مذكرة طعن إلى اللجنة المذكورة وإلى وزير الصحة د. باسل الصباح بتاريخ 9 مايو الجاري، مطالبين بإعادة تشكيل اللجنة المحايدة من دون هذه الخروقات القانونية والمهنية، كما قمنا بتثبيت شهادتنا ومطالبتنا أمام تلك اللجنة مع احتفاظنا بكافة المستندات والأدلة على التجاوزات التي وقعت لعرضها على لجنة فنية وقانونية متخصصة وحيادية.