أعضاء "البلدي" اطلعوا على آلية تقديم الشكاوى في "نزاهة"

كتب - عبدالناصر الاسلمي:


في خطوة تواكب القضايا المطروحة في المجلس البلدي، زار نائب رئيس المجلس عبدالله المحري والأعضاء د.حسن كمال، مها البغلي، عبدالسلام الرندي، مشعل الحمضان وأحمد العنزي، الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، حيث اطلعوا على آلية تقديم الشكاوى والبلاغات لـ"نزاهة"، إضافة إلى انواع القضايا التي ترتقي بأن تُقدم كشبهة فساد.
من جانبه، قال العضو مشعل الحمضان: ان هذه الزيارة الأخوية جاءت لتوضيح الكثير من المواضيع والنقاط التي يغفل عنها الأعضاء بآلية إحالة القضايا الى هيئة مكافحة الفساد، فضلاً عن معرفة آلية التعامل وأوجه التقاطع من الناحية الرقابية بين الاعضاء وعمل "نزاهة" من جهة الصلاحيات التي خولها القانون. واضاف، أن الأعضاء تطرقوا الى أبرز النقاط التي يراها كل منهم بأنها تستحق الإحالة، حيث تم طرح خطوط عريضة لـ6 قضايا أبرزها عقود النظافة، التشوينات، التعديات الإداري والتجاوزات للقياديين في وزارة الدولة.
وأضاف الحمضان أن ما شجع الأعضاء للقاء "نزاهة" هي القضايا التي تم إحالتها بشأن قياديين في بلدية الكويت وإدانتهم عبر أحكام قضائية، مما يبين أن إجراءات "نزاهة" لم تكن ذات طابع شكلي وإعلامي حسب ما يعتقده البعض.
من جهتها، ثمنت عضو المجلس مها البغلي جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في إدارة ملفات الفساد بدرجة عالية من الذكاء، مؤكدة أن الزيارة حددت الخطوط والأجراءات التي يجب اتباعها وطريقة صياغة التقارير قبل تقديم أي شكوى تجاه قضايا يحتمل وجود شبه فساد بها. وذكرت البغلي أن "اجتماعات لجنة تقضي الحقائق لعقود النظافة والتقرير المعد بشأنها جعلنا ننظر في إمكانية مواءمتها بأن تكون من القضايا التي تحتوي على شبهة فساد"، مضيفة أن خطوة الالتقاء بنزاهة نتاج لقسم أعضاء البلدي بحماية المال العام وتسليط الضوء على أبرز القضايا الشائكة لمعالجتها".
بدوره، ذكر العضو عبدالسلام الرندي، أن الزيارة إلى "نزاهة" كانت موفقة، لافتا الى ان الهيئة أكدت على السرية التامة بالتعامل مع البلاغات الواردة إليها، في حين أكد العضو أحمد العنزي أن التحرك أتى من دافع المحافظة على المال العام بخاصة في ظل ظهور قضايا متعددة في أروقة الوزارات والجهات الحكومية، مبيناً أنه من حق أعضاء البلدي معرفة كيفية التعامل مع بعض المواضيع التي تحال إلى المجلس، وتظهر وجود شبهة أهمال أو تعمد هدر لأملاك الدولة.