أعضاء اللجنة المالية... "تقاعدوا مبكراً"!

السبيعي لـ"السياسة": ما قاله الحجرف يثبت عدم وجود نية لإقرار القانون

الصالح لـ"السياسة": ردي على الوزير ستسمعه الحكومة كلها في المجلس


كتب ـ رائد يوسف:
سقطت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة في اختبار حاسم لجديتها في التعامل مع قانون التقاعد المبكر خلال الاجتماع الذي كان مقررا أمس لحسم الجدل حول القانون، ففي الموعد حضرت الحكومة بوفد ضم وزير المالية د.نايف الحجرف ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، بينما غاب أغلب اعضاء اللجنة، ولم يحضر سوى مقررها فيصل الكندري والعضو مبارك الحريص وانضم اليهما متأخرا النائب خلف دميثير، لكن هذا لم يكن كافيا لإكمال النصاب، واضطر الجانب الحكومي الى مغادرة القاعة بعد انتظار دام 35 دقيقة، ما دفع الحريص إلى التشديد على ضرورة عقد اجتماع آخر اليوم.
وعلى الرغم من ذلك؛ صوب النواب على الحكومة، اذ انتقد النائب الحميدي السبيعي بشدة ما وصفه بـ"الموقف الحكومي المتغير والمتذبذب" من قانون التقاعد المبكر.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": أن تصريح الوزير الحجرف عن تصورات جديدة للقانون قبل يومين من الجلسة المزمع مناقشته خلالها دليل عدم جدية الحكومة في إقراره، وأنه لا توجد أي نوايا حكومية لتمريره. وأكد أن ما قاله الحجرف عن ثمن يدفعه المواطن الذي يرغب في التقاعد المبكر لن يمر مرور الكرام، مهددا بأن" الثمن سيدفعه كل وزير لا يبدي تعاونا مع المجلس خصوصا في القوانين الشعبوية" وأن "تعقّد ملف التأمينات والتقاعد المبكر يعني بالتبعية تعقّد العلاقة بين السلطتين".
الى ذلك، انتقد النائب خليل الصالح في تصريح إلى "السياسة" المناورات الحكومية ودعاها إلى التوافق مع المجلس، معربا عن رفضه كلام الوزير الحجرف عن ثمن يدفعه المواطن، وقال الصالح "ردي على هذه العبارة سيسمعه الوزير والحكومة كلها في قاعة عبدالله السالم".
في السياق ذاته، استغرب النائب علي الدقباسي ما جاء بتصريح وزير المالية بشأن تقديم الحكومة رؤية جديدة حول التقاعد المبكر وتكرار الوزير في تصريحه لكلمة مثالب تشريعية وعوار دستوري في القانون.
وتساءل: لماذا وافقت على الاستعانة بشركة لتقدم دراسة على الرغم من مرور فترة طويلة منذ اقرار القانون؟!
وقال: الواضح ان تصريح وزير المالية ينطوي على مماطلة وتسويف واستخدام القضية كورقة سياسية على الرغم من انها قضية انسانية والشعب ينتظر القانون لتوفير فرص عمل ومن باب تقديم انجاز تشريعي وسبق للوزير ان اعلن موافقته عليه في وقت سابق.
ودعا الى عدم الالتفات الى دعوات وزير المالية فيما يخص المسار الثالث أو الرابع، معتبرا أن كل الكلام المطروح من الحكومة لم يعد مقبولاً، ويجب تحديد الموقف وكل عضو يتحمل مسؤولياته.