أعضاء المجلس البلدي للفارس: خذوا رأينا قبل تعديل قانون البلدية

تخصيص موقعين في الشدادية بمساحة 2.6 مليون م2 لتأهيل وتدوير النفايات الخرسانية

كتب - عبدالناصر الأسلمي:


طالب أعضاء المجلس البلدي وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال رنا الفارس بضرورة اشراك المجلس في مسودة تعديل قانون البلدية 33/ 2016.
وفي وقائع جلسة البلدي أمس، تلا العضو مشعل الحمضان في بداية الجلسة الكتاب الموقع من 11 عضوا في المجلس البلدي. وهم نائب الرئيس عبدالله المحري، علي بن ساير ، احمد هديان العنزي، حسن كمال، عبدالعزيز المعجل، فهيد المويزري، حمود عقلة العنزي، عبدالسلام الرندي، حمد المدلج، عبدالوهاب بورسلي، مها البغلي، إذ اعتبروا أن القانون احتوى على الكثير من المثالب والغموض في نصوصه ما اثّر سلبياً على أداء كل من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي .
ولفت الكتاب إلى أن المطالبة تأتي بعد أن تم اعطاء الجهاز التنفيذي مسودة القانون المقترح للدراسة وابداء رأيهم دون اخذ رأي المجلس بشأنه بالرغم من أنه رافد من روافد هذا القانون، مشدداً على ضرورة أخذ رأي المجلس قبل رفعه لمجلس الوزراء واقراره، للخروج بأفضل نتائج وتجنب تكرار حدوث المثالب . إلى ذلك وافق المجلس البلدي مع الرأي الفني على استحداث طريق من سليل الجهراء يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع طوله 6 كم، بعد أن شهدت المعاملة جدلا ونقاشا حادا بين الأعضاء الأمر الذي حسمته آلية التصويت العلني لتأتي الموافقة بحسم 7 أصوات ورفض 6 من 13 صوتا .
وقال نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي في البلدية م. محمد الزعبي تعليقا على الموافقة أن هيئة الطرق طلبت غطاء قانونيا من المجلس البلدي من أجل ان تتعاقد مع مستشار لتقديم دراسة تتناسب مع المسار المقترح.

تدوير النفايات
ووافق المجلس برئاسة أسامة العتيبي على تخصيص موقعين في الشدادية وتحديداً جنوب شرق الصليبية وشرق طريق الصليبية - كبد بمساحة 2.6 مليون م٢ لتأهيل وتدوير النفايات الخرسانية ، فيما أبقى على الجدول مخالفات وتعديات المنتزة القومي في منطقة الجهراء لحين قيام الجهاز التنفيذي بمخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتوضيح محاضر الاستلام والتسليم مع إرفاق العضو كتاب هيئة الزراعة الموجه للبلدية. ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد "القصمة" وموقف السيارات في منطقة شرق قطعة رقم "8" كمسجد بديل عن الذي تم هدمه.
من جانب آخر، اكتفى المجلس بالرد بشأن الأرشفة الالكترونية للوثائق والمخططات التي قامت بها البلدية، وأثنى العضو د. حسن كمال على جهود البلدية في العقود التي قامت بهما على مرحلتين احدهما كلف البلدية في المرحلة الأولى مايقارب 3 ملايين دينار ويتعلق بمحافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير. وطالب كمال من البلدية ان تهتم بتقديم المستندات الخاصة بالمباني القديمة، خاصة ان هناك ضياعا لبعض الملفات والتراخيص في المباني التي تم بناؤها في فترة الاربعينات والخمسينات. وأشار إلى أن البلدية قامت بأرشفة ما يقارب 40 مليون صفحة، متمنيا ان تكون ملفات ثمينة وليست اوراقا لمجرد الأرشفة، مؤكدا أن الكويت مقبلة على مشاريع إسكانية ضخمة متطورة وتحتاج لمواكبة التقنية من خلال الأرشفة ، لاسيما ان هناك مشاريع تصل من 30 إلى 60 ألف وحدة سكنية.

ميكنة الأرشيف
بدوره، قال نائب المدير العام في البلدية لشؤون قطاع المساحة م.عبدالله عمادي أن البلدية ستقوم بميكنة كل الأرشيف المتواجد في الإدارات المهمة في البلدية، مؤكدا ان البلدية حريصة على مواكبة التطور والتقدم.





عراقيل "سعد العبدالله"

أحاط المجلس البلدي علماً بالاقتراحات المُقدمة من قبل الاعضاء ومن ضمنها تركيب كاميرات في المطاعم وإعادة تنظيم وتطوير البنية التحتية في منطقة بنيد القار. كما أحاط بمحاضر لجنة الجهراء ولجنة المهن الهندسية والعاصمة وحولي، اللجان القانونية والمالية. وقال العضو فهدي المويزري: إن اللجنة القانونية والمالية ستقدم تقريراً عن معوقات مشروع سعد العبدالله مع دعوة الجهات لمعرفة كل ما يتعلق بهذه المنطقة التي تم تعطيلها والتأخر في مشروعها الإسكاني.


تعديل قرار

وافق البلدي على طلب البلدية تعديل قرار اللجنة المؤقتة الخاص بأحد العقارات الموجودة في منطقة حولي.


المنفوحي شكَّل فريقاً لميكنة مواقع التشوينات

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، قرارا إداريا بتشكيل فريق عمل لميكنة مواقع التشوينات بمختلف المحافظات برئاسة مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي، حيث يضم كلاً من مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة نائباً للرئيس والأعضاء: مديري إدارة السلامة بفرعي بلدية مبارك الكبير والجهراء، ومدير إدارة المساحة ومراقب تراخيص السلامة بالأحمدي ورئيس قسم إزالة المخالفات بالجهراء، بالإضافة إلى ممثل الإدارة القانونية فهد السميط وممثل عن إدارة التنظيم العمراني المهندس حمود المطيري وممثل عن إدارة مركز نظم المعلومات المهندسة منال الرفاعي. وأوضح القرار، أن اختصاصات ومهام الفريق تشمل حصر جميع تراخيص التشوين وإدخال جميع المواقع المرخصة الوارد ذكرها على البرنامج الآلي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ينكشف من تعديات على أراضي أملاك الدولة إن وجدت.