الأحد 14 ديسمبر 2025
19°C
كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري: أشاد عدد من أعضاء مجلسي 2020 (المنحل) و2022 (المبطل) بالمضامين السامية الواردة في خطاب سمو الأمير، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أول من أمس، لاسيما تاكيد سموه على الانحياز لإرادة الأمة في حل مجلس 2020 "مجددا" والدعوة إلى انتخابات مبكرة.وأكد رئيس المجلس "المنحل" مرزوق الغانم ان الخطاب تضمن العديد من الرسائل المهمة التي علينا جميعا تثمينها ومعرفة قيمتها، بدءًا بقرار العودة إلى الأمة الذي طالبنا به مرارًا، لتقول الأمة كلمتها، ومرورًا بتأكيد القيادة السياسية على احترام القضاء وأحكامه ونبذ كل الطلبات والدعوات غير الدستورية، وانتهاء بالاستنكار الواضح لثقافة التجريح والطعن بالذمم ونهج الصوت العالي البغيض وأهمية صون الوحدة الوطنية.وأضاف: شكرا سمو الأمير وسمو ولي العهد، فما انتما إلا استكمال واستمرار لنهج أسلافكم الكرام الذين كانوا على الدوام في صف الشعب وإرادته الحرة. ( منعطف سياسي) بدوره، قال د.حمد المطر: مع كل منعطف سياسي في مسيرة وطننا، يأتي خطاب صاحب السمو ثابتاً راسخاً صامداً مع الإرادة الشعبية ومتمسكاً بالدستور، وبهما نتجاوز أي أزمة.من جهته، رأى د.أحمد مطيع أن الخطاب حمل العديد من الرسائل البليغة التي تؤكد حرص القيادة على الوطن وأبنائه واحترام الدستور والإرادة الشعبية وذلك بحل مجلس 2020.واعتبر حمد العبيد أن انتصار القيادة السياسية للإرادة الشعبية هو رد اعتبار للأمة التي أعلنت خياراتها في مجلس 2022،لافتا إلى أن القيادة أكدت رغبتها العارمة بالإصلاح ومحاربة الفساد وقيادة التنمية وتحقيق الرفاه وضمان استمراره، فالعودة للأمة لتختار مصيرها هو القرار الأمثل.في الاطار نفسه، قال فيصل الكندري: إنه خطاب الاب لأبنائه، اكد الالتفاف حول الدستور واحترام الارادة الشعبية التي كانت وستبقى مصدر السلطات، مبينا ان سمو الامير استخدم حقه الدستوري بحل مجلس الامة ليأتي دور الشعب في اختيار من يمثله.وذكر د.عبدالعزيز الصقعبي ان "الدولة العميقة" تسلحت بالإعلام والمال السياسي واختراق السلطات والأجهزة التنفيذية أملاً في استعادة نفوذها، وفي المقابل نجح الشعب الواعي من جديد بإصراره الصادق دفاعاً عن حقه وإرادته في تحطيم كل أمانيهم! (الانتخابات خلال شهرين)وأوضح صالح عاشور ان الخطاب أشار إلى مراسيم ضرورة ستصدر، لكن لا يجوز إصدارها مع وجود مجلس 2020 وإذا حل المجلس وفق المادة ( 107) من الدستور يجب إجراء الانتخابات خلال شهرين وليس خلال أشهر كما في الخطاب وإلا اعتبرت كل الإجراءات مخالفة للدستور ولذلك على الجميع التقيد بالمدد.وأكد عبد الله فهاد انه وبعد خطاب "الانتصار للإرادة الشعبية"، يجب أن تُجرى الانتخابات خلال شهرين وعدم التوسع بمراسيم الضرورة في ظل غياب المجلس، لافتا الى ان المرحلة تتطلب التصدي للدولة العميقة في كل مؤسسات الدولة، ولن نقبل بأن تنتهك إرادة الأمة والعبث فيها مرة أخرى أو أن تُلغى بقرار فهي مصدر السلطات جميعاً.