أعضاء "تقصي حقائق" البلدي: لن نتستر على سُرّاق المال العام

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


عقد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بشأن التعدي على أملاك الدولة في المجلس البلدي، مؤتمراً صحافياً أمس لتوضيح الأسباب التي دفعتهم لتقديم استقالة جماعية، والتي تعلقت بعدم تعاون بلدية الكويت في التصدي للتعديات على أملاك الدولة والمال العام، مؤكدين أن عمل اللجنة محاط بالسرية لكنهم لن يتستروا على سراق المال العام، ولن يكونوا مظلة لفساد الجهاز التنفيذي.
وأكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقيل عبدالعزيز المعجل خلال المؤتمر الصحافي أن سبب استقالته منها يعود الى عدم تعاون الجهاز التنفيذي في توصيل تفاصيل الاعتداءات المتكررة على المال العام والاستيلاء على الاراضي ما جعل اللجنة امام الشارع الكويتي في موقف لا تحسد عليه نهائيا فإما ان نكشف حقيقة موقفنا او نتحمل الكلام الذي يلقى هنا وهناك عن التقصير في الحفاظ على المال العام او حتى معرفة حقيقة ما يجري. وأضاف أن كل مواضيع اللجنة سنناقشها على الملأ امام الشعب الكويتي في الجلسة العامة للمجلس البلدي خصوصا امور التعديات على المال العام والاستيلاء على املاك الدولة، فجميع الاعضاء مساءلون عن هذه الحقائق وكشفها فلا نريد عمراً طويلاً للجنة بلا نتيجة، ويفترض أن عمل اللجنة سري لكن أمام عدم التعاون لن نرضى لها الاتهامات الظالمة وسنقول كل شيء في الجلسة العامة، لأن هناك بنوداً في قانون البلدية لا تساعد في أعمال اللجنة.
من جهته قال عضو اللجنة المهندس عبدالسلام الرندي: نحن حريصون جداً على سرية المعلومات كافة في لجنة تقصي الحقائق والتي عملت على هذا الأمر منذ اليوم الأول لتشكيلها ولم نقصد البهرجة الإعلامية لكن علينا أن نبر بالقسم الذي أديناه ليتأكد الشارع الكويتي والمعنيون بالأمر من صدق نوايا الاعضاء في تنفيذ اعمال اللجنة.
وأضاف ان المعلومات حول سرقة اموال الدولة والتشوينات المخالفة لم تكن في محاضر اللجنة بل من خارجها، حيث تنشد اللجنة مصالح البلد والمواطنين وعدم التستر على سراق المال العام ولن يصبح المجلس البلدي مظلة لفساد الجهاز التنفيذي ويجب الوصول الى كل مقصر لكي تتجلى الحقائق.
من جانبه قال عضو المجلس البلدي احمد هديان: إن المجلس ليس جهة تنفيذية بل فنية توضح الحقائق والمخالفات واي امور فيها تعد على المال العام يجب احالتها إلى جهات التحقيق، فهل تمت إحالة قضايا سرقات المال العام الى النيابة ام لا؟
من جانبه أوضح عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، أن استقالته من اللجنة جاءت بعد تسريب معلومات عن التعديات والتجاوزات إلى وسائل الإعلام وهو ما يعد مخالفة لطبيعة عمل اللجنة السري.
وأكدت عضو اللجنة المهندسة مها البغلي أن استقالتها جاءت بسبب التجاوزات على المال العام ولعدم تعاون الجهاز التنفيذي في البلدية وتأخره غير المبرر بتزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة.