أعضاء في "البلدي" يقاطعون حفلاً لوزيرة الأشغال... تسويق إعلامي بلا إنجازات

رفض مجموعة من أعضاء المجلس البلدي حضور احتفالية لتوقيع مذكرة التعاون بين المجلس البلدي ووزيرة الاشغال العامة والبلدية بالانابة الدكتورة رنا الفارس، مشددين على رفضهم نهج إقامة احتفالات "التي ليس لها أي داع أو مسوغ ولا تعبرعن إنجازات حقيقة لصالح الوطن والمواطن، ورفض إقامة أنشطة للتصوير والتسويق الإعلامي".
وطالب الاعضاء في بيان صحافي أمس، وزيرة الاشغال بالاستعداد لتنفيذ خطط الوزارة المتأخرة التي صدرت فيها قرارات المجلس البلدي بالذات المتعلقة بإصلاح الطرق والشوارع وإقامة مشاريع خزانات الامطار للاستعداد لموسم الامطار والسيول.
وقال عضو المجلس البلدي محمد الرقيب إن عدد من أعضاء المجلس البلدي قرروا مقاطعة الاحتفالية لاعتراضهم على حضور وزيرة الاشغال العامة التي دأبت على رفض أغلب قرارات المجلس المهمة، اذ اعترضت على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس البلدي الذي استغرق العمل عليها أكثر من سنتين من الجهد لإعداد اللائحة ومراجعتها من قبل الادارة القانونية، ما يشكل تدخلا سافر في أعماله وأضاعة للجهود الكبيرة التي بذلها الأعضاء للقيام باستحقاق أصدار اللائحة الداخلية الجديدة المنظمة لعمله وفق قانون البلدية 33/‏2016.

استفحال الأزمة الإسكانية
وأضاف الرقيب، أن وزيرة الاشغال والبلدية بالإنابة اعترضت على تخصيص منتزه أبوحليفة لمؤسسة الرعاية السكنية دون تحديد أسباب منطقية وقانونية بالرغم من أن الطلب يضم رأي فني للجهاز التنفيذي وموافقات حكومية سابقة، موضحاً أن المنتزة لم ينفذ منذ 30 عاما مما يمثل اضرارا بمساعي المجلس البلدي للمساهمة في حل الازمة الاسكانية، وهي الازمة التي ساهمت الوزيرة نفسها في استفحالها خلال توليها لوزارة الإسكان، حيث انها لم تصدر أية قرارات لإصلاح السياسات الاسكانية.
وذكر أن عهدها شهد تأخر تنفيذ المشاريع الاسكانية، مبيناً أنها وزير الإسكان الوحيد في تاريخ الوزارة الذي لم يقم بأي توزيعات لقسائم سكنية خلال توليه المنصب، فضلا عن اعتراضها على قرار المجلس البلدي بتسمية الحدائق العامة بأسماء شهداء الكويت الابرار رغم عدم وجود مبرر قانوني لهذا الاعتراض الذي قطع على المجلس البلدي رغبته في تكريم شهداء الكويت.
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج إن المجلس يؤكد على تعاونه مع جميع الوزارات والجهات الحكومية، ووافق على كافة طلبات وزارة الاشغال المرتبطة بالمشاريع الحكومية وهو مستمر في هذا النهج دون الحاجة لإقامة احتفاليات تعاون للتصوير.
وأضاف أنه رغم الدعم والتعاون الذي قدمه المجلس للجهات الحكومية كانت كل قرارات الوزيرة خلال فترتها القصيرة في البلدية تؤدي الى عرقلتها والتدخل في أعماله الداخلية مما جعلها مصدر توتر في العلاقة بين المجلس البلدي والحكومة، مشيراً الى أن قانون البلدية حدد مسارات واضحة تنظم العلاقة بين المجلس البلدي وكافة الجهات الحكومية وتعتبر ما يسمى أتفاقية التعاون إجراء خارج المسارات المحددة قانونا.
وذكر المدلج أن الوزيرة خلال توليها مهام وزير البلدية بالانابة اعترضت على قرارات مهمة للمجلس البلدي أضرت بالتعاون الذي يبديه، كما أنها تدخلت في شؤونه الداخلية وأصدرت مجموعة من التنويهات على قراراته المتعلقة بالمشاريع التنموية المهمة ما تسبب في تعطيلها.