الاقتصادية
أكاديمية البنك الوطني تستقبل الدفعة الـ21 من الموظفين الجدد
الثلاثاء 12 فبراير 2019
5
السياسة
استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الحادية والعشرين من الموظفين الجدد في برنامجه السنوي "أكاديمية الوطني" الذين اجتازوا بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج المكثّف والمصمم خصيصاً لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.يندرج البرنامج الذي يمتد لنحو 10 سنوات ضمن إطار ستراتيجية الوطني الهادفة إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتطوير وتأهيل الكوادر من حديثي التخرج، واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي. وكان في استقبال المتدربين الجدد القيادات التنفيذية للبنك ومسؤولو إدارة المواهب والتدريب والتطوير. من جهته قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني "إن أكاديمية الوطني تعد إحدى المبادرات التي يفخر بها البنك ضمن ستراتيجيته الرامية إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية متميزة". وأضاف العبلاني أن الأكاديمية تعنى باختيار المواهب وتطوير مهاراتهم إلى جانب اطلاعهم على هيكل عمل البنك وثقافته من أجل تعزيز فرص تطورهم الوظيفي في المستقبل . وأوضح العبلاني أن الاكاديمية تختار الشباب المؤهلين وتقوم على إعدادهم من أجل الالتحاق بالبنك، حيث تقدم لهم التدريب التقني والعملي اللازم خلال المحاضرات والتدريب العملي المكثف بهدف غرس حب المعرفة لدى المتدربين لتعلم كل ما هو جديد في القطاع المصرفي. وأوضح أن برنامج الأكاديمية تم تصميمه وفق أعلى التقنيات التدريبية، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع الخاص في الكويت في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية الشابة. ودعا العبلاني المشاركين في البرنامج إلى بذل الجهد والتفاني في العمل لتحقيق التميز والتفوق بما يمهد الطريق للتطور الوظيفي وتقلد المناصب القيادية، لافتاً إلى أن نظام البنك الوطني يشجع كل الموظفين على استكمال دراستهم للدرجة الأعلى واستمرارهم في تنمية وتطوير مهارتهم وخبراتهم. يمتد البرنامج التدريبي للأكاديمية لمدة أربعة أشهر ويشمل مختلف جوانب العمل المصرفي مثل المبادئ المصرفية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري، وعمل الفرق بالإضافة إلى التدريب العملي الميداني للمشاركين في مختلف إدارات البنك، وإشراك مدربين معتمدين عالمياً لتمكين موظفيه من كسب المهارات المصرفية المتخصصة. وتعكس الأكاديمية رؤية الوطني في وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، بوصفه هدفاً ستراتيجياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.