أكثر من 9 آلاف إعلان بالشوارع منتهية التراخيص!

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها لمناقشة ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية الجديدة ( 2019-2020 ) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية (2017-2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن المصروفات الفعلية للبلدية بلغت 224 مليون دينار، في حين انخفضت المصروفات المقدرة لها في ميزانية السنة المالية الجديدة بنحو 18% لتبلغ نحو 182 مليون دينار، وكان من بين أسباب ذلك نقل الاختصاصات المتعلقة بالتغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية والموظفين المعنيين من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية كما نص القانون على ذلك.
واستدرك قائلا: رغم وجود تسويات على الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين إلا أن اللجنة تطالب بمزيد من الإجراءات الفعالة ليتم تلافيها بشكل جذري، حيث إن غالبية الملاحظات متعلقة بالجانب المالي والإداري والتي من السهل تداركها قبل وقوعها لو تم تفعيل مكتب (التدقيق والتفتيش) التابع للوزير الذي لا يؤدي مهامه بفعالية وفق تقييم ديوان المحاسبة، مع ضرورة إعادة النظر في إعداد الموظفين ومؤهلاتهم وخبراتهم في هذا المكتب حيث ان فيه 29 موظفا يعملون بوظائف إشرافية.
وأضاف: إن اللجنة طالبت بضرورة مراعاة عرض تمديدات العقود على الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) مستوفية كل الموافقات اللازمة والمستندات المطلوبة قبل تمديدها، حيث إن هناك العديد من المخالفات المالية المسجلة في هذا الشأن وقد تم تمرير 11 استمارة صرف من قبل رئيس الجهة في هذا الشأن رغم امتناع جهاز المراقبين الماليين.
وعن عقود النظافة قال عبدالصمد: إن البلدية أفادت بأنها أخذت بعين الاعتبار المآخذ التي بينها ديوان المحاسبة فيما سبق، حيث انخفضت كلفة عقود النظافة الجديدة عما كانت عليه في العقد السابق من 285 مليون دينار إلى 127 مليون دينار وسيتم توزيع كلفتها على 5 سنوات، وبعض هذه العقود الجديدة دخلت اخيرا حيز التنفيذ وفقا لإفادة البلدية في الاجتماع.
وأشار الى أن اللجنة شددت على ضرورة أن تكون النصوص القانونية أكثر مرونة وبما لا يخل بالرقابة لا سيما وأن بعضها قد يترتب عليه أعباء إضافية على الخزانة العامة، حيث إنه نتيجة لوجود اختلاف في آلية احتساب كلفة عقود النظافة الجديدة التي أسفرت عن توفير مليوني دينار عما كان سيتم إبرامه إلا أنه في المقابل تم إصدار 5 تمديدات على العقود السابقة ما ترتب عليه أعباء إضافية على الخزانة العامة أكبر بكثير من مبلغ التوفير ستصل إلى 62 مليون دينار حسب إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع، وكان يمكن توفيرها لو تم توقيع العقود الجديدة مباشرة بعد انتهاء فترة العقود القديمة.
وذكر أن اللجنة شددت ايضا على ضرورة عرض المستجدات التي انتهت إليها البلدية مع المستثمرين المقترحين لمشروع (محطة معالجة النفايات الصلبة في كبد) على ديوان المحاسبة لإبداء الرأي بشأنها، لا سيما وأنه سبق لديوان المحاسبة عدم الموافقة على هذا المشروع البالغ كلفته 886 مليون دينار ستوزع تكاليفه على 25 سنة لعدد من المبررات الفنية والمالية من بينها أن له تكاليف غير منظورة، مع تأكيد اللجنة من ناحية المبدأ على أهمية هذه النوعية من المشاريع شريطة تنفيذها وفق الضوابط السليمة بما يحقق الاستفادة منها بيئيا وماليا وأن تكون بديلا حقيقيا وذا جدوى اقتصادية ويخفف من تكاليف عقود النظافة المعمول بها حاليا.
وحول إيرادات البلدية البالغ تقديراتها 37 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة قال: إن اللجنة طالبت بمزيد من الجهود لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة في هذا الشأن ومنها أن تكون قاعدة البيانات الخاصة بتراخيص الإعلانات أكثر دقة لا سيما وأن هناك أكثر من 9 آلاف إعلان انتهت تراخيصها، وسرعة اعتماد اللائحة المنظمة للوحات الإعلانية في الشوارع وزيادة أعداد المفتشين في هذا الشأن.
ولفت الى ان اللجنة اطلعت على ما قامت به البلدية من إجراءات لإحكام الرقابة على التشوينات (الأراضي المخصصة للمشاريع لتخزين المواد المستخدمة في المشروع) وكان من بينها العمل على استصدار لائحة منظمة والتفتيش عليها للتأكد من أنها تستخدم في الغرلض المخصصة له والتنسيق مع الجهات المعنية لإحالة المتجاوزين.