ألف دينار تعويضاً لرئيسة قسم في ثانوية عن عقوبة كيدية

الغت محكمة الإستئناف الإدارية حكم المحكمة الإدارية، وقضت مجددا بإلزام وزارة التربية بمبلغ 1000 دينار لرئيسة قسم تعويضا عن الأضرار الأدبية جراء شكوى كيدية تقدمت بها مدرسة في نفس القسم، رغم تظلم المدعية من عقوبة الانذار والغائها لاحقا.
وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر في أن موكلتها "رئيسة قسم في مدرسة ثانوية تابعة لوزارة التربية" فوجئت بتقديم شكوى كيدية من مدرسة وصدور قرار بمنح الطاعنة عقوبة إنذار.
وطالبت المحامية البحر بتعويض موكلتها عن الأضرار الادبية والمادية التي لحقت بها جراء القرار.
وفي حين رفضت المحكمة الإدارية طعن المدعية، تمسكت المحامية البحر أمام محكمة الإستئناف بطلباتها مؤكدة أحقية موكلتها بتعويضها عن الأضرار المختلفة التي لحقت بها حتى وأن تم قبول تظلم الطاعنة وسحب عقوبة الانذار.
وقالت محكمة الإستئناف في حيثيات حكمها أن القرار الصادر من الجهة الادارية جاء دون تريث وتثبت من صحة الشكوى والتي صدر على أساسها القرار ، والذي تم سحبه لاحقا فيتعين تعويض الطاعنة مبلغ 1000 دينار عن الأضرار الادبية التي لحقت بها.