ألمانيا تحاكم قاضي إعدامات إيراني وتحذر من تجسس سيبراني ضد منفيين

طهران نفذت حكم الإعدام بحق خمسة مدانين بالاغتصاب

طهران، برلين، عواصم - وكالات: أعلنت وزارة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية أن الادعاء العام في عاصمة الولاية هانوفر، يحقق مع القاضي الإيراني حسين علي ناجيري، الذي وصفه ناشطون في مجال حقوق الإنسان بأنه "قاضي إعدامات"، وأشاروا إلى أنه كان عضوا فيما يعرف بلجان الموت التي كانت مسؤولة عن عمليات إعدام جماعية غير مشروعة لسجناء سياسيين في إيران في صيف 1988.
وخلال جلسة خاصة للجنة الشؤون القانونية ببرلمان الولاية، أوضحت الوزارة أن التحقيق كان أوقف في البداية قبل أن يستأنف مرة أخرى بناء على إفادة وردت من الادعاء العام في مدينة تسيله في السابع والعشرين من يوليو الماضي، وقالت ممثلة وزارة العدل بشأن ما إذا كان القاضي الإيراني يقيم في هانوفر، إنها لن ترد على السؤال إلا في جلسة سرية، بينما كان فرع منتدى الحرية في الشرق الأوسط ببرلين والناشطة مينا أحدي والسياسي فولكر بيك من حزب الخضر الألماني، أعلنوا نهاية الشهر الماضي أن رجل الدين ومستشار القضاء الإيراني موجود منذ 27 يوليو الماضي للعلاج في مستشفى "آي إن آي" الخاص في هانوفر.
وأوضحت ممثلة الوزارة في الجزء العلني القصير من الجلسة التي طالب الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض بعقدها، أن من الممكن تطبيق المادة 6 فصل 9 من قانون العقوبات والتي تنص على إمكانية القيام بملاحقة جنائية للجرائم التي تم ارتكابها في الخارج، إذا كانت هذه الجرائم ذات صلة باتفاقات دولية ملزمة بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
من جانبها، ناشدت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، الاستخبارات الداخلية بألمانيا، منتقدي القيادة الإيرانية بألمانيا ومعارضين ومحامين وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، التحلي بالمزيد من اليقظة في ظل مواجهة خطر تجسس سيبراني ضد إيرانيين بالمنفى، قائلة إنه يشتبه أن شبكة قراصنة محترفين إيرانيين يطلق عليها اسم " القطة الساحرة" أو "تشارمينج كيتين"، تشارك في عمليات بحث مكثفة عن معارضين إيرانيين وإيرانيين في المنفى.
ووفقا للاستخبارات الداخلية، يستخدم المهاجمون عملية متطورة متعددة المراحل، موضحة في التحذير أنه يتم في البداية استكشاف آراء واهتمامات الضحية والتي يتم معرفتها عن طريق المنشورات على الإنترنت، ويعقب ذلك الاتصال به بحيث يتم بناء الثقة.
في غضون ذلك، نفذت إيران حكم الإعدام بحق خمسة رجال أدينوا بتهمة اغتصاب امرأة في مايو 2022، شمال غرب البلاد، وفق ما ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، وقال الموقع إن المتهمين كانوا قد خطفوا امرأة واغتصبوها في مايو 2022 في مدينة مرند.