أمر أميري بحسم قضية "البدون"

* الحل لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ويراعي الجوانب الإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية
* سيبدأ بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد أو في دورة طارئة خلال الصيف
* تحركات على قدم وساق لم تظهر للعلن لحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو "يسترزق"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أماط رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اللثام أمس عن جانب من الجهود المبذولة لانجاز "الحل النهائي والجذري لقضية البدون"، الذي كان قد ألمح اليه في 16 ابريل الماضي، وأكد آنذاك أنه "لا يستطيع الافصاح عنه".
الغانم كشف أمس عن "توجيهات أميرية بحسم ملف المقيمين بصورة غير قانونية"، مؤكدا أنه وانطلاقا من هذه التوجيهات فإن مجلس الامة ماض في إقرار حل جذري وعادل لهذه القضية وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية .
وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين: إن تصريحي حول قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بناء على توجيهات من سمو الأمير، وبناء عليه أوضح أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية ، مؤكدا ان هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع " ونقطة آخر السطر" .

وقال : "كما ذكرت سابقا فإن هناك حلا جذريا وعادلا لهذه القضية خلال الصيف وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو "يسترزق" .

وأضاف : "هناك حل جذري وشامل وعادل خلال الصيف ( الجاري) لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ويراعي الجوانب الانسانية للمقيمين بصورة غير قانونية ، وسيبدأ الحل بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف إن تطلب الامر".
وأكد أنه لن يكشف التفاصيل لأن هناك الكثير من النقاشات تدور خلال لقاءات نيابية - حكومية ومع المسؤولين في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وهناك توجيه واضح من سمو الامير بإنهاء الملف ، ولن ينتهي هذا الصيف إلا بصياغة وإقرار هذا الحل العادل والجذري، متمنيا من جميع الاطراف التعاون لإغلاقه ، خصوصا ان هذه المشكلة لم نصنعها نحن بل ورثناها من أجيال سابقة وفي مختلف القطاعات ".
يذكر أن رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة كان قد أكد في لقاء تلفزيوني بث في 2011 ان "مستحقي الجنسية من البدون 34 ألفا من أصل 105 آلاف "، وأشار إلى انه "ليس كل من سجل في احصاء 65 مستحقا للجنسية".
ويشار أيضا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الامة كانت أنجزت في أبريل الماضي تقريرها بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية لكنه قوبل بتحفظ من قبل الحكومة وعدد من النواب.