أملاك الدولة العقارية تراجعت 369 مليون دينار خلال 9 أشهر

2.6 % انخفاض أصول الوزارات إلى 14 مليار دينار بنهاية ديسمبر... ورصيد "الهيئات" استقر عند 52.9 مليار

كتب - أحمد فتحي:

شهدت قيمة أملاك الدولة العقارية (المجمعة للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة) تراجعاً خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020 /‏2021، بنسبة 0.54 في المئة وبقيمة 369 مليون دينار لتنخفض من 67.326 مليار دينار في أبريل إلى 66.957 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، ولكنها شهدت ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المئة وبقيمة 3.06 مليار دينار على أساس سنوي وذلك بعد أن كانت 63.89 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019.
ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية فقد شهد اهلاك أملاك الدولة ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 82.7 في المئة وبقيمة 330.85 مليون دينار لترتفع من 399.63 مليون دينار
في ديسمبر 2019 إلى 730.611 مليون دينار في ديسمبر 2020، ولكنها
ارتفعت بشكل بسيط من خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي
الحالي بنسبة 0.04 % وبقيمة 344 ألف دينار.


وشهدت قيمة أملاك الدولة العقارية (للوزارات) تراجعاً خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020 /‏2021، بنسبة 2.5 في المئة وبقيمة 369 مليون دينار لتنخفض من 14.379 مليار دينار في أبريل إلى 14.01 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، ولكنها شهدت ارتفعاً بنسبة 0.28 في المئة وبقيمة 40 مليون دينار على أساس سنوي وذلك بعد أن كانت 13.97 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019.
في المقابل شهد اهلاك أملاك الدولة ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 174.2 في المئة وبقيمة 316.9 مليون دينار لترتفع من 181.86 مليون دينار في ديسمبر 2019 إلى 498.813 مليون دينار في ديسمبر 2020، ولكنها ارتفعت بشكل بسيط من خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 0.04 في المئة وبقيمة 217 ألف دينار.
وتصدر الديوان الأميري باقي الوزارات والإدارات الحكومية من حيث رصيد أملاك الدولة العقارية بقيمة بلغت 4.472 مليار دينار تلاه رصيد وزارة المالية – الإدارة العامة بقيمة 3.01 مليار دينار، ثم وزارة الداخلية بقيمة 2.12 مليار دينار ووزارة الأشغال العامة بقيمة 1.13 مليار دينار، والإدرة العامة للطيران المدني بقيمة 741.52 مليون دينار، وزارة الصحة بقيمة 612.98 مليون دينار، ووزارة العدل بقيمة 513.96 مليون دينار، والإدارة العامة للجمارك 413.3 مليون دينار، ووزارة الخارجية 407.13 مليون دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقيمة 160.15 مليون دينار، الحرس الوطني 152.8 مليون دينار، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 107.2 مليون دينار.


أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، فقد استقر رصيد الأملاك العقارية عند مستوى 52.947 مليار دينار من إبريل حتى ديسمبر، في المقابل ارتفعت كبيراً على أساس سنوي بنسبة 6 في المئة وبقيمة 3 مليارات دينار، وذلك بعد أن كان 49.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019، وشهد إهلاك أملاك الدولة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 6.4 في المئة وبقيمة 13.9 مليون دينار لترتفع من 217.76 مليون دينار في ديسمبر 2019 إلى 231.798 مليون دينار في ديسمبر 2020، ولكنها ارتفعت بنسبة بسيطة مقارنة ببداية السنة المالية 2020 /‏2021، وذلك بعد أن كانت 231.67 مليون دينار في بداية أبريل.
وتصدرت الأملاك العقارية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 42.19 مليار دينار، تلتها أملاك جامعة الكويت بقيمة 5.39 مليار دينار، ثم أملاك هيئة تشجيع الاستثمار بـ 2.03 مليار دينار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 1.5 مليار دينار، وبلدية الكويت بقيمة بلغت 881.5 مليون دينار، والهيئة العامة للرياضة 427.88 مليون دينار، الإدارة العامة للإطفاء بقيمة 372.48 مليون دينار. وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة الغداء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب.
ومن جانبها تسعى وزارة المالية وهي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة العقارية والتصرف فيها واستغلالها بأي وجه من أوجه التصرف إلى إعادة تقييم أملاك الدولة بسعرها السوقي العادل، لاسيما أن هذه الارقام لا تعكس الوضع الحقيقي لقيمة الاصول التي قد تصل قيمتها الحقيقية لأضعاف هذه الأرقام خصوصا وانها تضم جميع الاراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها.