أملاك الدولة العقارية تقفز إلى 101.3 مليار دينار خلال يوليو

كتب ـ أحمد فتحي:

شهدت قيمة أملاك الدولة العقارية (المجمعة للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة) نمواً كبيراً على أساس سنوي لترتفع من 66.942 مليار دينار في نهاية يوليو 2020 إلى 101.302 مليار دينار في نهاية يوليو 2021، ويأتي هذا الارتفاع بسبب النمو الكبير الذي شهدته أملاك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والتي ارتفعت بنسبة 78.5 في المئة وبقيمة 33.1 مليون دينار من 42.19 مليار دينار في يوليو 2020 إلى 75.32 مليار دينار في يوليو الماضي.
وشهدت هذه الأملاك انخفاضاً بسيطاً بنسبة 0.01 في المئة وبقيمة 18 مليوناً خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2022، لتنخفض من 101.32 مليار دينار في 1 إبريل إلى 101.302مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.
ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية فقد شهد اهلاك أملاك الدولة ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 12.9 في المئة وبقيمة 108.12 مليون دينار لترتفع من 730.267 مليون دينار في يوليو 2020 إلى 838.38 مليون دينار في يوليو 2021، استقرت من بداية العام المالي الحالي ولم تشهد أي تغير.
وشهدت قيمة أملاك الدولة العقارية "للوزارات" نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3 في المئة وبقيمة 489 مليون دينار لترتفع من 14.484 مليار دينار في نهاية يوليو 2020 إلى 14.484 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، ولكنها شهدت استقراراً خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2022.
في المقابل شهد اهلاك أملاك الدولة "للوزارات" ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 15.7 في المئة وبقيمة 93 مليون دينار لترتفع من 498.59 مليون دينار في يوليو 2020 إلى 591.58 مليون دينار في يوليو الماضي، ولكنها استقرت من بداية العام الجاري.
وتصدر الديوان الأميري باقي الوزارات والإدارات الحكومية من حيث رصيد أملاك الدولة العقارية بقيمة بلغت 4.427 مليار دينار تلاه رصيد وزارة المالية – الإدارة العامة بقيمة 3.01 مليار دينار، ثم وزارة الداخلية بقيمة 2.12 مليار دينار ووزارة الأشغال العامة بقيمة 1.13 مليار دينار، والإدرة العامة للطيران المدني بقيمة 741.52 مليون دينار، وزارة الصحة بقيمة 612.98 مليون دينار، ووزارة الخارجية 585.25 مليون دينار، ووزارة العدل بقيمة 561.57 مليون دينار، والإدارة العامة للجمارك 375.8 مليون دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقيمة 203.59 مليون دينار، الحرس الوطني 152.8 مليون دينار، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 107.2 مليون دينار.
أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، فقد شهد رصيد الأملاك العقارية نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة بلغت 33.9 في المئة وبقيمة 33.8 مليار دينار لترتفع من 52.947 مليار دينار يوليو 2020 إلى 86.818 مليار دينار في يوليو الماضي، ولكنها تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المئة وبقيمة 18 مليون دينار من بداية العام المالي الجاري، وذلك بعد أن كانت 86.836 مليار دينار في إبريل الماضي.
وشهد إهلاك أملاك الدولة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ارتفاعاً بنسبة 6.1 في المئة وبقيمة 15.13 مليون دينار لترتفع من 231.6 مليون دينار في يوليو 2020 إلى 246.8 مليون دينار في يوليو 2021، ولكنها استقرت من بداية العام.
وتصدرت الأملاك العقارية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 75.32 مليار دينار، تلتها أملاك جامعة الكويت بقيمة 6.13 مليار دينار، ثم أملاك هيئة تشجيع الاستثمار بـ2.03 مليار دينار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 1.5 مليار دينار، وبلدية الكويت بقيمة بلغت 864.15 مليون دينار، والهيئة العامة للرياضة 427.88 مليون دينار، الإدارة العامة للإطفاء بقيمة 372.48 مليون دينار.
وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة الغداء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب.