أملاك الدولة العقارية تقفز إلى 101.7 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي

3.8 % نمو أصول الوزارات... وأملاك "الهيئات" ارتفعت إلى 87.2 مليار دينار منذ بداية 2021-2022

كتب – أحمد فتحي:

شهدت قيمة أملاك الدولة العقارية ( المجمعة للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة) نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 34.2 في المئة وبقيمة 34.3 مليار دينار، لترتفع من 66.957 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2020 إلى 101.767 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021، ويأتي هذا الارتفاع بسبب النمو الكبير الذي شهدته أملاك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والتي ارتفعت بنسبة 78.5 في المئة وبقيمة 33.1 مليون دينار من 42.19 مليار دينار في نوفمبر 2020 إلى 75.32 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وشهدت هذه الأملاك ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 447 مليون خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية 2022/2021، لترتفع من 101.32 مليار دينار في 1 إبريل إلى 101.767 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي.
ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية لشهر نوفمبر فقد شهدت اهلاكات أملاك الدولة ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 12.9 في المئة وبقيمة 107.99 مليون دينار لترتفع من 730.611 مليون دينار في نوفمبر 2020 إلى 838.606 مليون دينار في نوفمبر 2021.

أملاك الوزارات
شهدت قيمة أملاك الدولة العقارية "للوزارات" نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.8 في المئة وبقيمة 559 مليون دينار لترتفع من 14.01 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2020 إلى 14.569 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، كما ارتفعت خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2022 بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 85 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 14.484 مليار دينار في إبريل.
في المقابل شهد اهلاك أملاك الدولة "للوزارات" ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 15.7 في المئة وبقيمة 93 مليون دينار لترتفع من 498.8 مليون دينار في نوفمبر 2020 إلى 591.804 مليون دينار في نوفمبر الماضي، كما ارتفعت بشكل بسيط من بداية العام بنسبة 0.03 في المئة.
وتصدر الديوان الأميري باقي الوزارات والإدارات الحكومية من حيث رصيد أملاك الدولة العقارية بقيمة بلغت 4.427 مليار دينار تلاه رصيد وزارة المالية – الإدارة العامة بقيمة 3.01 مليار دينار، ثم وزارة الداخلية بقيمة 2.12 مليار دينار ووزارة الأشغال العامة بقيمة 1.135 مليار دينار، والإدارة العامة للطيران المدني بقيمة 741.52 مليون دينار، وزارة الصحة بقيمة 612.98 مليون دينار، ووزارة الخارجية 585.25 مليون دينار، ووزارة العدل بقيمة 561.57 مليون دينار، والإدارة العامة للجمارك 375.8 مليون دينار، الحرس الوطني 237.7 مليون دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقيمة 203.59 مليون دينار، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 107.2 مليون دينار.
أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، فقد شهد رصيد الأملاك العقارية قفزة كبيرة على أساس سنوي بنسبة بلغت 39.2 في المئة وبقيمة 34.25 مليار دينار لترتفع من 52.947 مليار دينار نوفمبر 2020 إلى 87.198 مليار دينار في نوفمبر الماضي، كما ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 362 مليون دينار من بداية العام المالي الجاري، وذلك بعد أن كانت 86.836 مليار دينار في إبريل الماضي.
وشهد إهلاك أملاك الدولة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار لترتفع من 231.79 مليون دينار في نوفمبر 2020 إلى 246.8 مليون دينار في نوفمبر 2021، ولكنها استقرت من بداية العام.
وتصدرت الأملاك العقارية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 75.321 مليار دينار، تلتها أملاك جامعة الكويت بقيمة 6.135 مليار دينار، ثم أملاك هيئة تشجيع الاستثمار بـ2.03 مليار دينار، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 1.5 مليار دينار، وبلدية الكويت بقيمة بلغت 864.15 مليون دينار، الإدارة العامة للإطفاء بقيمة 752.05 مليون دينار والهيئة العامة للرياضة 427.88 مليون دينار.
وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة الغداء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب.
ومن جانبها تسعى وزارة المالية وهي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة العقارية والتصرف فيها واستغلالها بأي وجه من أوجه التصرف إلى إعادة تقييم أملاك الدولة بسعرها السوقي العادل، لاسيما أن هذه الارقام لا تعكس الوضع الحقيقي لقيمة الاصول التي قد تصل قيمتها الحقيقية لأضعاف هذه الأرقام خاصة وانها تضم جميع الاراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها.