أمنية المواطن الكويتي

الشيخ علي الجابر الأحمد

أمنية المواطن الكويتي أن تكون لحكومته هيبة حالها حال باقي الدول، لتشعرنا بقوة مؤسساتها من خلال تطبيق قوانينها من دون استثناء، والتقيد بكل ما هو "ممنوع"، وتؤكد ذلك بعدم رجوعها عن قراراتها الصادرة، بعد دراستها الدراسة الوافية.
وطالما الدولة بحجمها الصغير فرضت محبتها واحترامها على كثير من الدول، كما فرضت وجودها أمام العالم عام 1990، لذا ليس من الصعوبة أن تفرض هيبتها على من هم على أرضها، من مواطنين ووافدين، لنفتخر بالعزة والكرامة لبلدنا بعد أن تعايشنا مع الحال المايل لسنوات طويلة، وكذبنا على أنفسنا بإيجاد العذر للحكومة بوصفها "طيبة".
الحقيقة خلاف ذلك، بل ان الحكومات المتعاقبة، نستطيع ان نطلق عليها حكومات الخوف والخنوع من الأصوات العالية، والاعتراضات الدائمة، والدليل على ما نشاهده بها من فوضى لا نشاهدها في الدول المجاورة.
وما نقصده من فوضى و"حال مائل" هو ضياع الملفات، والتأخير بتسليم معاملات المراجعين، والرشاوى مقابل انجاز المعاملة، والتطاول على القاصي والداني، وأعطال أجهزة الكمبيوتر، و"السيستم" لا يعمل، ونقص بالاجهزة والمعدات في بعض الادارات.
والاهمال بالزراعة، وعدم وجود النظافة، مع صرف الملايين عليهما، وغياب الموظفين، وعدم وجود بديل للمسؤول عندما يكون خارج مكتبه، وسهولة استخراج الرخص الطبية، وتعيين غير المستحق مكان المستحق، وصرف الأدوية بلا رقابة... وغيرها الكثير.
اما تحقيق تلك الأمنية ستكون بإذن الله تعالى بأوامر من سيدي سمو ولي العهد نائب الامير الى سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي لم يأخذ فرصته لتصحيح هذا "الحال المايل".
لذلك أتمنى من الأخوة النواب أن يمهلوه الوقت الكافي بدل المطالبات المشروطة في أول جلسة لتدور عجلة العمل بالتعاون بين الفريقين، وتحقيق ما كنا نتمناه لبلدنا الحبيب، ولنطمئن على حماية أبنائنا، وضمان مستقبلهم، بإذنه تعالى.

مواطن كويتي