أموال الخليجيين في لبنان تحت قبضة الـ"كابيتال كونترول"

ليس اللبنانيّون وحدهم من حُجزت ودائعهم في المصارف، بعد الأزمة التي أصابت لبنان، فقد لحق الأمر بالخليجيّين أيضاً حيث أشار رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل، لـ "سكاي نيوز"، الى أنّ ودائع القطاع الخاص تنقسم بين ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين، والتي تشكل 21% من الودائع ، وبلغت 2018نحو 36.5 مليار دولار، من مجموع الودائع البالغة 174 مليار دولار.وتدخل ودائع الخليجيين ضمن ودائع غير المقيمين والتي تضم أيضاً اللبنانيين المغتربين، وبالطبع كل أصحاب الودائع عاجزون عن تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خصوصاً بعد 2019، مما دفع الكثير منهم لشراء العقارات بمجموع أموال وصل إلى 1.6 مليار دولار في الـ 6 أشهر الاولى من 2020.ويعتبر المتخصّص في الشؤون المالية مروان قطب أنّ الخليجيين كاللبنانيين تعرضوا لنفس الضرر من ناحية حجز أموالهم من دون وجود قانون للقيود على الأموال أو ما يعرف بالكابيتل كنترول، واليوم وصلت ودائع غير المقيمين إلى 27.4 مليار دولار في نهاية 2020.