أميركا تحضُّ مجلس الأمن على إنقاذ شعب ميانمار

واشنطن- وكالات: حضت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على التحرك بسرعة بشأن ميانمار، وسط دفع ديبلوماسي لإصدار قرار للضغط على المجلس العسكري، فيما ألمح قادة الانقلاب إلى إلى تمديد حالة الطوارئ، وتأجيل الانتخابات. وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أول من أمس: إن "الجيش في ميانمار يحتاج أن يدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروعة، استقرار ورخاء المنطقة مرتبطان بإجراءات سريعة"، مضيفة: إن "الجيش تجاهل تنديداتنا وشكل اختباراً لمجلس الأمن". وتساءلت: "هل سيتجادل المجلس بشأن الكلمات في بيان آخر، أم أننا سنعمل لإنقاذ شعب ميانمار؟".
من جهته، طلب مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة، الذي أقاله قادة الانقلاب، إقامة "منطقة حظر جوي" في ميانمار لوقف غارات النظام وفرض عقوبات دولية على العسكريين.
ويأتي هذا بينما رفض المجلس العسكري في ميانمار، استقبال مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر إلى البلاد، رغم الجهود الدولية المتزايدة للتوصل لحل ديبلوماسي للأزمة الناجمة عن انقلاب الأول من فبراير الماضي، حيث تقوم بجولة ديبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة. في غضون ذلك، تواصل القمع مجدداً، في ميانمار، واستخدم الجيش أسلحة ثقيلة بما في ذلك قذائف صاروخية وقنابل انشطارية ومدافع رشاشة ثقيلة وقناصة.
وأفادت أنباء صحافية، أمس، بأن عشرات الأشخاص ربما قتلوا في هجوم عسكري على متظاهرين مناهضين للانقلاب، في مدينة باجو، في حين أكد شهود عيان، أن نحو 60 شخصا ربما لقوا حتفهم في اشتباكات بالمدينة.
وكان الجيش قد أصدر، أول من أمس، أحكاماً بالإعدام بحق 19 شخصاً، يُعتقد أنهم متظاهرون من بلدة نورث أوكالابا في يانغون. واتهم هؤلاء بضرب قائد عسكري.
في سياق آخر، قال المتحدث باسم جيش ميانمار زاو مين تون: إن حالة الطوارئ التي فرضها المجلس العسكري في البلاد لمدة عام عقب انقلاب فبراير الماضي، يمكن تمديدها، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات، من دون أن يتطرق إلى جدول زمني واضح للانتخابات، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ يمكن أن تمدد لستة أشهر أو أكثر.
وأضاف: "إنه سيتعين إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون عامين بموجب دستور البلاد، مشيراً إلى أن "مستوى الديمقراطية في ميانمار لن يكون كما هو في الدول الغربية".