أميركا تكشف عن 5 شركات "وهمية" موّلت "الحرس الثوري"

عواصم - وكالات: في وقت تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية عنها متذرعةً بعجزها عن مواجهة أزمة وباء "كورونا" المستجد، تتجه واشنطن إلى زيادة الخناق على طهران مع تكشف المزيد من الشركات الوهمية وطرق التحايل والكيانات التي زرعتها في المنطقة على مدى سنوات.
إذ فرضت الخزانة الأميركية، في الأيام القليلة الماضية، عقوبات على 20 كيانا عراقيا إيرانيا يقدمون الدعم لصالح قوات "فليق القدس"، إلى جانب نقل المساعدات إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران، مثل كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق.
وتنشط هذه الكيانات والأفراد، في التهريب عبر ميناء أم قصر العراقي، وغسيل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، كما بيع النفط الإيراني للنظام السوري وتهريب الأسلحة إلى العراق واليمن.
ولم تكتف طهران بطرق التحايل هذه، بل لجأت إلى اختلاس الأموال والتبرعات المقدمة لمؤسسة دينية "ظاهرياً"، لبناء وصيانة الأضرحة الشيعية في العراق، ولكنها في الحقيقة هي اسم للتغطية على وجود "فيلق القدس" في العراق، ضمن شبكة مالية تكمل ميزانية "الحرس الثوري" الإيراني.
هذه المؤسسة تدعى "لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة" في العراق، يسيطر عليها "الحرس الثوري" وبإشراف مباشر من المرشد علي خامنئي، وتنشط منذ العام 2003 في مدن عراقية مختلفة مثل النجف وكربلاء وكاظمین وسامراء، حيث توجد الأضرحة الشيعية.
وبما أن "لجنة العتبات المقدسة"، هي إحدى المؤسسات التابعة لخامنئي، فقد أشرف قاسم سليماني شخصيا قبل مقتله، على اختيار قياداتها بتعيين محمد جلال مآب رئيسا لها، خلفاً لحسن بُلارك، وهو ضابط بالحرس الثوري.
أمّا "بُلارك"، فله قصة مختلفة إذ اتهم أيضًا بالتنسيق مع مسؤولي "الحرس الثوري"، بنقل الصواريخ والمتفجرات والأسلحة الصغيرة إلى اليمن، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
وعلى الرغم من كونها مؤسسة دينية ظاهريًا، فقد حولت "لجنة العتبات المقدسة" ملايين الدولارات إلى شركة أخرى تدعى بهجت الكوثر للبناء والتجارة المحدودة ومقرها العراق، والمعروفة أيضًا باسم شركة "كوثر".
كانت الشركة بمثابة قاعدة لأنشطة المخابرات الإيرانية في العراق، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت شركة "الكوثر للبناء"، ملايين الدولارات من التحويلات من البنك المركزي الإيراني، الذي أدرج على لائحة العقوبات في سبتمبر 2019، لتقديم الدعم المالي لقوات "فيلق القدس" و"حزب الله" اللبناني.
المفارقة أن شركة "الكوثر"، التي أدرجت على اللائحة السوداء، هي كيان آخر، يخضع لسيطرة مسؤولي وضباط "الحرس الثوري"، وفي مقدمتهم حسن بُلارك الضابط في "الحرس الثوري" الذي يملك حصة في شركة "الكوثر"، وتم اختياره من قبل سليماني ليصبح المستشار والمساعد الخاص له، مع الاحتفاظ بمنصبه في الإشراف على مشاريع "لجنة العتبات المقدسة"، وعلي رضا فاداكار قائد الحرس الثوري الإيراني في النجف بالعراق، ومن ملاك شركة "الكوثر"، ومحمد الغريفي أحد أفراد "الحرس الثوري" وموظف في شركة "الكوثر"، يقدم الدعم الإداري لفاداكار، ومسعود شوستري بوستي لواء في "الحرس الثوري" ومن ملاك شركة "الكوثر"، اتهم في عمليات غسل أموال من قبل الخزانة الأميركية.
وتعاون شوشتري مع مشاء الله بختياري، المدير التنفيذي في الشركة، الذي أيضا اتخذ من "الكوثر" واجهة لعمليات غسل الأموال، وتواطأ مع المسؤولين في فرع بنك ملى الإيراني في بغداد لإيداع الأموال للحرس الثوري الإيراني.
ولم تتخذ إيران من المؤسسات الدينية واجهة لها ضمن وسائل التحايل على العقوبات وحسب، بل لجأت إلى تسخير الموانئ العراقية لتهريب نفطها، حيث تم الكشف أن ميناء أم قصر جنوب البصرة، تتحاصصه ثلاثة أحزاب رئيسية في عقد صفقات وأخذ عمولة على البضائع التي تصدر وتستورد.
ولاحظت الخزانة الأميركية هذا الأمر، وفرضت عقوبات على شركة "الخمائل" للملاحة البحرية، التي تعمل خارج ميناء أم قصر وتدر مصلحة مالية على "الحرس الثوري".
واستفاد "الحرس الثوري" من سيطرة الأحزاب الشيعية، للتهرب من بروتوكول التفتيش الحكومي العراقي في ميناء أم قصر، وفرض رسوما على الشركات الأجنبية والسفن التي ترسو في الميناء، وفق الخزانة، كما سهلت شركة "الخمائل" بيع المنتجات البترولية الإيرانية.
وهنا يظهر اسم حسن سبری نزاد، والمعروف أيضًا باسم المهندس مرتضى، وهو مسؤول عن الشؤون المالية في "الخمائل"، وبصفته ممثلاً للشركة، عمل على تسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية لصالح "الحرس الثوري"، كما شارك في الأنشطة المالية والاقتصادية للحرس الثوري بين إيران والعراق وسورية، بما في ذلك أنشطة التهريب على طول الحدود السورية العراقية.
وحسن نزاد، هو أيضاً العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة شركة "مدائن للتجارة"، ولها فروع في إيران والعراق، ومرتبطة بالعديد من المسؤولين في "الحرس الثوري"، بما في ذلك ولى قلى زاده.
ولم يكن حسن نزاد الوكيل الوحيد لإيران للتهرب من العقوبات، بل ساعده عراقيان هما "محمد سعید عذافه البهادلي" ، المدير الإداري لشركة "الخمائل"، وعلي حسين فالح المنصوري، نائب العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس إدارتها.
كما يبرز ضمن الشبكة العنكبوتية بغطاء شركة "الخمائل"، اسم رابع هو سید رضا موسوي فر، وهو مسؤول في "الحرس الثوري" أرسل إلى العراق في أوائل عام 2014 لدعم "الحرس الثوري"، وقام بتنسيق العمليات بين قوات "فيلق القدس" ومسؤولي الميليشيات الإرهابية العراقية.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشغل سيد رضا منصب المسؤول عن الحسابات المالية لشركة "الخمائل"، غير أنه عام 2014 نقل ملايين الدولارات من العملات الأجنبية إلى كبار المسؤولين في "الحرس الثوري"، وفي عام 2019، نسق مع مسؤولي الحرس لبيع المنتجات النفطية الإيرانية إلى سورية.
ويدخل تداخل الشركات الوهمية في ما بينها في صلب الستراتيجية التي تعتمدها إيران في محاولاتها التمويهية، إذ أن سيد رضا هو أيضاً من مالكي شركة "سامان شیمی خاور میانه"، التي لديها حساب مالي في شركة راشد للصرافة ومقرها إيران، والتي أدرجت أيضا على اللائحة السوداء في مايو 2018، لتحويلها العملة الصعبة لفيلق القدس.