أميركا تواجه خطر الإغلاق الحكومي… والجمهوريون يطلبون خفض النفقات %30

قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الجمهوريين في مجلس النواب يضاعفون الآن مطالبهم بإلغاء البرامج التي تعتمد عليها ملايين الأسر ويقترحون تخفيضاً مدمراً بنسبة 30 بالمائة على التمويل لهيئة إنفاذ القانون، والعديد من الهيئات الأخرى.
وأضافت بيير أن "الجمهوريين يخالفون كلمتهم، ويتخلون عن الاتفاق بين الحزبين الذي صوت عليه ثلثاهم قبل أربعة أشهر فقط، ويسيرون بالبلاد نحو إغلاق جمهوري متطرف من شأنه الإضرار باقتصاد أميركا وأمنها القومي"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويذكر أنه من المقرر أن يتوصل الحزبان إلى اتفاق قبل مساء غد السبت، حول التمويل الحكومي وإلا فستتوجه البلاد إلى إغلاق حكومي.
والإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيدرالية بعد منتصف ليل السبت ، سيكون الأول منذ العام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
تخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية. وأسقط نواب جمهوريون متشدّدون، خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الانفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 لصالحه.
ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحافيين "لا تزال هناك فرصة" لتجنّب إغلاق مؤسسات فيدرالية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وتابعت: "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".
لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي ،وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي بالبيت الأبيض لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داعي له".
بحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع. وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية .