أنصار الصدر يحتلون البرلمان وإلغاء جلسة لانتخاب رئيس العراق

بغداد، عواصم - وكالات: اقتحم متظاهرون من التيار الصدري مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء أمس، بعدما تجاوزوا الحواجز التي وضعتها قوات الأمن، فيما ألغى البرلمان جلسة كانت مقررة لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وتجمع الآلاف من أنصار التيار الصدري من جميع محافظات العراق في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، تلبية لدعوة زعيم التيار مقتدي الصدر، واستخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه من خلف الكتل الخرسانية؛ لمنع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء التي تضم بعثات ديبلوماسية ومقرات حكومية.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين تمكنوا من إسقاط الكتل الأسمنتية رغم استخدام قوات الأمن خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، ونجحوا في الدخول إلى المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان، بينما بثت قنوات عراقية مشاهد فيديو للمتظاهرين من داخل البرلمان وهم يرددون هتافات لدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
ونقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبور المتظاهرين للحواجز الخرسانية التي نصبتها الاجهزة الامنية على جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء، وتمكنهم من وصول احدى بوابات الخضراء والتي اغلقت كذلك بحاجز خرساني.
وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مكثفاً في محيط المنطقة التي تضم مقري البرلمان والحكومة وسفارات الدول الأجنبية، وأطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين خرجوا اعتراضاً على تمسك "الإطار التنسيقي" بترشيح محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
كما نشرت السلطات أعدادا كبيرة من قوات الأمن في محيط مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، خشية اقتحام أتباع الصدر، وقال شهود إن متظاهرين من اتباع الصدر أحاطوا بالمقرين، بينما دعا محمد صالح العراقي المقرب من مقتدى الصدر، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إلى عدم التعدي على مجلس القضاء الأعلى، قائلا "إن شئتم إيصال صوتكم للقضاء العراقي، فلا نرضى بالتعدي عليه.. النزاهة واستقلالية القضاء مطلبنا".
وحمّل الكتل السياسية مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين، قائلا إن القوات الأمنية مع الإصلاح، ومخاطبا الكتل السياسية بالقول: "لقد سرقتم أموال العراق فكفاكم تعدي على الدماء الطاهرة وإن الشعب خط أحمر".
وبينما دعت حكومة تصريف الأعمال القوات الأمنية الى حماية المؤسسات الحكومية والمتظاهرين، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المتظاهرين، إلى الالتزام بسلمية الاحتجاجات وتوجيهات قوات الأمن، مشدداً في بيان على أن القوات الأمنية تهدف إلى حماية المتظاهرين والمؤسسات الرسمية، معتبرا أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع، بما لا يخدم المصالح العامة، ووجه قوات الأمن إلى حماية المتظاهرين واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.
من جانبه، ألغى البرلمان جلسة كانت مقررة لاختيار رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم حضور المرشحين، وقال إن الأكراد لم يتوافقوا على مرشح. وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعليق الجلسات حتى إشعار آخر، معتبرا أن العراق يعيش "أوقاتاً صعبةً وحساسةً"، داعياً الجميع إلى "التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية"، معتبرا أن "الجميع يتحمل النتائج على حد سواء، مهما كانت وإلى أي اتجاه ذهبت".بدورها، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 125 إصابة جراء التظاهرات وأحداث الاقتحام، قائلة إن المصابين تم نقلهم الى مستشفيات الكرامة واليرموك والشيخ زايد، وتنوعت اصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والشديدة، مؤكدة ان الطواقم الطبية على اهبة الاستعداد لاسعاف الجرحى وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية قواتها في جميع المحافظات إلى تأمين الحماية لمكاتب الأحزاب الشيعية، بعد أن شهد ليل أول من أمس هجمات من أتباع الصدر استهدفعت مكاتب حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم.