أنقرة تعلن "التوأمة" مع ليبيا... واتصالات أممية لتسريع الحكومة

عواصم - وكالات: أعلنت الحكومة التركية، العمل على مشروع "التوأمة مع ليبيا"، أو ما أطلق عليه اسم "البلديات الشقيقة"، تعبيراً عن حاجة الأخيرة لدعم الإدارات المحلية إلى جانب الدعم العسكري.
وقال نائب وزير البيئة والتخطيط التركي حسن سوفر، بعد زيارة أجراها إلى ليبيا، إن أنقرة ستبدأ قريباً العمل على تنفيذ مشروع أطلق عليه اسم "البلديات الشقيقة"، أو ما يعرف بـ "التوأمة"مع ليبيا.
واعتبر، أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية وثقافية عريقة بالإضافة إلى العلاقات الدينية المشتركة، كما "جمع شعبيها قدر مشترك لفترات تاريخية طويلة"، مؤكداً أن ليبيا "في حاجة لدعم في الإدارات المحلية إلى جانب الدعم العسكري".
وفي سياق آخر، تعتزم تركيا إرسال دفعة جديدة إلى ليبيا من المرتزقة المنتمين إلى فصائل سورية موالية لها، وسط مطالبات دولية بخروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.
في المقابل، طالب وزراء خارجية كل من مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة "الوفاق"مع تركيا، منذ العام 2019. وأكدت الدول الثلاث، أن كل الاتفاقات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، مشددة على رفض "أي تدخل أجنبي في ليبيا". في اتصال مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، أول من أمس، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وفي سياق آخر، أجرى كوبيتش، مشاورات مع الفرقاء الليبيين، ومسؤولين في منظمات إقليمية ودولية، بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة الليبية الموقتة.
إلى ذلك، أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، على حسابه بموقع "تويتر"، أمس، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة.
وقال، إنه "انتصار مهم لليبيا، بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة".
وأضاف، إن المجلس "أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها، نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً، هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين". وشكر "كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة".