أهالي المطلاع لـ "السياسة": زيادة أسعار مواد البناء المدعومة لم تكن بالحسبان

* كيس الأسمنت ارتفع سعره من 240 إلى 500 فلس وطن الحديد إلى 67 ديناراً

* الدوسري: قرار مفاجئ وغير مدروس وتدمير للأسر التي لم تعد تتحمّل التكاليف
* الهاجري: وظيفة وزير التجارة محاربة ارتفاع الأسعار ودعم المواطنين وليس العكس
* العنزي: الوزير الناهض بدلاً من أن ينهض بالشباب حطمهم بهذا القرار



كتب - عبدالناصر الأسلمي:

فوجئ المواطنون بزيادة اسعار المواد الانشائية المدعومة من حديد واسمنت بين ليلة وضحاها، والغاء مبلغ 1800دينار كانت متاحة للاختيار بطريقة صرفها على اي سلعة من مواد البناء وجرى توزيعها على مجموعة سلع لا يمكن لاي منها ان تفي بـ10% من متطلبات البناء لقسيمة واحدة.
وارتفع سعر الحديد المدعوم من 50 الى 67 ديناراً، فيما زاد سعر الاسمنت ليصبح 500 فلس بدلا من 240 فلسا.

امتعاض واسع
وما ان عمّم القرار وانتشر حتى ابدى عدد من اهالي المطلاع امتعاضهم وفتحوا صدورهم لـ "السياسة" ليكشفوا حجم المعاناة المتوقعة مع هذه الزيادة التي لم "تكن في الحسبان".
وقال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع السكنية سباع الدوسري إن قرار وزير التجارة والصناعة برفع اسعار المواد المدعومة يرجعنا الى ابريل 2021 عند استلام المواطنين اذونات البناء في مشروع مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وخيطان.
واوضح ان المواطن كان يدفع 3962 دينارا قيمة المواد المدعومة كاملا وكان سعر طن الحديد 57 دينارا والطابوق الابيض المتر بستة دنانير وربع وكيس الاسمنت بـ240 فلسا في سنة 2022 بعد تسليم الاذونات للضواحي 5 و6 و7 و12، ثم جرى رفع سعر الحديد من 75 الى 59 دينارا ومواد اخرى كذلك ارتفعت تكلفة هذه المواد المدعومة ليدفع المواطن 4350 دينارا في 2022. واضاف الدوسري انه بعد مطالبة المواطنين بتاجيل قسط بنك الائتمان ومطالبتهم بتمديد بدل الايجار لعدم وجود خدمات في منطقة المطلاع وفي ظل ارتفاع اسعار مواد البناء صدر قرار مفاجئ من الوزير، معتبرا القرار "غير مدروس" ويرفع قيمة المواد ما يعني تدمير الأسر التي لم تعد تتحمل أي زيادة ترهق كاهلها، موجها ورسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزير والمسؤولين
في اللجنة الاسكانيه والسلطة التشريعية بالغاء هذا القرار فوراً.

زيادة سنوية
بدوره، قال رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع السكنية مشعل الهاجري إنه جرى اعتماد تسعير المواد المدعومة كل سنة وللاسف في عام 2021 كان المواطن يدفع 3900 دينار ويحصل على مواد إنشائية مدعومة بكميات اكثر لتقوم الوزارة في العام الماضي بزيادة المبلغ الى 4500 دينار بالتزامن مع تقليص بعض الاصناف ولكن كان الفرق بسيطا ولكن هذه السنة قفز سعر الحديد من 59 الى 67 دينارا والاسمنت كان محسوبا بالكيس الواحد على المواطن 240 فلسا ليصبح سعره مبالغا فيه وبات المواطن يدفع 5280 دينارا.
واوضح ان المواطن كان يملك سابقا خيار في بعض الاصناف التي لا يحتاجها اذ كان بامكانه نقل سعرها على أصناف أخرى أما رفع السعر بهذه الطريقة فيعتبر "جريمة" بحق المواطن فعلياً وبدلا من أن يحارب وزير التجارة ارتفاع اسعار المواد الانشائية ويدعم المواطن ويخفف عنه قام بفعل معكس واجبر الناس على مواد معينة وضيق عليهم، في حين من يبنون بيوتهم يصل عددهم اكثر من 25 الف قسيمة.

دعم مجاني
وطالب بدعم المواد الانشائية وان تكون مجانية لان المواطن ما يدفع اي مبلغ لان هذه المواد والقرض العقاري ما تكفي بناء القسائم لارتفاع مواد البناء واجور العمالة.
من جهته، قال رئيس لجنة أهالي جنوب المطلاع السكنية خالد العنزي ان قرار رفع اسعار مواد البناء المدعومة صدم أهالي مدينة المطلاع وجميع المدن الاسكانية قيد التنفيذ وللاسف مايحدث في وزاره التجارة "كأنهم ينحرون المواطن من الوريد للوريد، والوزير الناهض بدلا ان ينهض بالشباب وبالاهالي والاسر التي تعيش على الراتب اليوم حطمها بهذا القرار الذي للاسف اخذ الفلوس المدعوم كلها"واشار الى ان الدعم المقدم للمواطن باتت تكلفته 5380 دينارا يضاف اليها حفر الارض 4000 دينار وتمديد الكهرباء 2000 دينار فلم يعد بمقدور المواطن تشييد منزل العمر حتى انه لم يعد قادرا على بناء "كوخ"، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين وقف القرار الذي سيدمر الأسر ولن يتيح لها بناء بيوتها لاسيما ان اسعار عام 2021 تختلف عن 2022 وعن 2023 وهذا الإجراء عليه علامات استفهام ومن الضروري ايقافه لان حالة من الاحباط تسود بين المواطنين.