أهالي المطلاع: نرفض قانون الرهن العقاري ونطالب بالتمويل من "الائتمان"

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

فيما أكدت مصادر سكنية قرار تأجيل أوامر البناء لبقية ضواحي المطلاع وبقاء قرض الـ70 الف دينار رهنا بتوافر السيولة في صندوق الإحتياطي العام، ولن تكون تحت بند "التمويل العقاري"، قال رئيس لجان اهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري ان مشروع مدينة المطلاع الاسكاني هو الاكبر على مستوى المنطقة ويحتوي على 28 الف و 288 قسيمة بالاضافة الى الى مناطق تعليمية وصحية وحرفية وتجارية وحكومية وشبابية ورياضية.
أضاف ان هذا المشروع هو اكبر انجاز في تاريخ الكويت على المستوى السكني، مؤكداً انه وزع ورقياً على المخطط منذ عام 2015 حينما تصدرت القضية الاسكانية المرتبة الاولى على المستوى الشعبي وايضاً على مستوى اوليات السلطتين ونالت دعما ساميا من سمو الامير آنذاك وايضاً دعما حكوميا ونيابيا، مبينا أننا في الربع الاخير من عام 2021 نرى مدينة كاملة من حيث البنى التحتية والطرق والمباني العامة اي انه مشروع جاهز تماماً الا انه للاسف فوجئنا بان الحكومة لا تريد الفخر بهذا الانجاز الكبير على مستوى المنطقة.
وتابع الهاجري انه من المفترض في الوقت الحالي ان يكون اهالي مدينة المطلاع قد باشروا بناء قسائمهم فعلياً على ارض الواقع الا ان القضية تحولت لمتاجرة بهدف تمرير قانون التمويل العقاري الذي يحول المواطنين الى البنوك ويوقف منح القروض العقارية عن طريق بنك الائتمان بحيث تدفع الحكومة فائدة قروض المواطنين العقارية للبنوك وهو قانون مرفوض شعبياً لانه لا يضمن حق الاسرة لانه في حال تعثر المواطن او توفي ستقوم البنوك بسحب المنزل من الاسرة لصالحها لانه سيكون مرهون بحكم قانون الرهن العقاري خاصة وان القرض قسطه 10‎%‎ والمواطن يستلم القرض بعمر الخمسين عام تقريباً اي ان نسبة 99‎%‎ تعرض المواطن للوفاة او التعثر بسبب ظروف صحية وبالتالي يتم سحب المنزل او القسيمة وضياع الاسرة.
وطالب الهاجري بضرورة تكاتف السلطتين لدحر قانون الرهن العقاري وبايعاز الى بنك الائتمان لتمويل المواطنين حسب الآلية المعمول بها حالياً خاصة وان مدير بنك الائتمان قد صرح مراراً وتكراراً بان البنك جاهز لتمويل قسائم مدينة المطلاع السكنية.