أهالي ضحايا "الأوكرانية": لن نستسلم حتى تُحاسب إيران

طهران، عواصم- وكالات: عاد الحزن مجدداً ليخيم على عشرات الأسر الكندية والإيرانية وغيرها من الجنسيات الأجنبية مع حلول الذكرى السنوية الأولى لإسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب مدنية أوكرانية قُتِل فيها 176 راكباً من أبناء تلك العائلات فجر الثامن من يناير العام 2020.
وبينما تتجنب عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية من المقيمين في إيران، الحديث لوسائل الإعلام خشية الرقابة من قبل السلطات في بلادهم، جددت 3 أسر أخرى رفضها للتعويضات المالية التي اقترحتها طهران عليهم، وهو ما فعلته كندا أيضاً يوم أول من أمس.
وحمّل الكندي من أصلٍ كردي أمير أرسلاني، الذي فقد شقيقته وزوجها وابنتهما البالغة من العمر آنذاك عاماً ونصفا في الطائرة الأوكرانية، مسؤولية إسقاطها للسلطات الإيرانية، الأمر الذي فعله أيضاً شخصان آخران تحفظا على ذكر اسميهما لوجود أفراد من عائلتهما داخل إيران.
ودعا أرسلاني لمحاسبة الذين تسببوا بهذه المأساة، وأن تكون محاسبتهم علنية في المحاكم، مشددا على رفضه للتعويضات المالية التي اقترحتها طهران، "لتمسكنا بالعدالة".
وفي كندا، تجمع نحو 200 شخص في يوم مشمس أول من أمس أمام جامعة تورنتو قبل الشروع بمسيرة تكريمًا للضحايا.
وحمل كثيرون أمام جامعة تورونتو لافتات طُبعت عليها صور الضحايا وأسماؤهم. ووضع البعض كمامات باللون الأسود كُتب عليها "العدالة". من جانبه، أكد وزير الخارجية الكندي، فيليب فرانسوا شامبين، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في مقتل 176 من كاب الطائرة الأوكرانية.
وقال شامبين "نريد المساءلة والعدالة، لن نقصّر وسنبذل قصارى جهدنا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".
ورفضت كندا وبريطانيا وأوكرانيا وغيرها من الدول المعنية بهذا الملف قرار الحكومة الإيرانية بتحديد التعويضات المستحقة لأسر الضحايا، مؤكدة أن مثل هذا القرار لا تنفرد به طهران، بل يتم تحديده خلال مفاوضات بين الدول المعنية. وكانت الحكومة الإيرانية صادقت في اجتماعها، الأسبوع الماضي، على دفع مبلغ 150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو، عن كل ضحية من ضحايا الطائرة المنكوبة، التي أُسقِطت بصواريخ الحرس الثوري حينها.
إلى ذلك، وفي تهديد جديد للغرب من أجل دفعه إلى رفع الحظر الذي فرضته الإدارة الأميركية على طهران، لوح عضو في رئاسة البرلمان الإيراني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال النائب أحمد أميري فرهاني: "إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير 2021، سنطرد بالتأكيد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وسنوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".
ولفت إلى أنه "سيكون أمام المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، مدة شهر كامل للقيام بالإجراءات المطلوبة، وإلا فإن طهران سوف تدافع عن مصالحها الحيوية".
وأوضح أن الاتفاق النووي "يطبق الآن من طرف واحد، هو إيران"، مشيرا إلى أن طهران "لن تسمح باستمرار ذلك".
وقبل يومين، هدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% بعد تعليق التزاماتها بالاتفاق النووي.
في سياق آخر، حجب موقع تويتر تغريدة نشرتها حسابات تابعة للموقع الالكتروني الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بشأن اللقاحات الأميركية والبريطانية المضادة لكوفيد-19، وذلك غداة إعلانه منع استيرادها الى إيران.
وقال خامنئي في كلمة متلفزة، إن "اللقاحات الأميركية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد"، مضيفا "لا ثقة بهم (...) ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى".